لجوء الأجانب إلى مصر
قانون جديد ينظم لجوء الأجانب إلى مصر .. وإعطاء الأولوية لهذة الفئات
أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب موافقتها علي مشروع قانون قدمته الحكومة، بشأن إصدار قانون ينظم لجوء الأجانب إلى مصر، وجاء ذلك تزامنا مع تزايدت أعداد اللاجئين إلي البلاد خلال السنوات الأخيرة، نظرا لتلك التوترات والصراعات والحـ ـروب التي تعاني منها بعض دول المنطقة، والتي من بينها سوريا والسودان وليبيا.
إنشاء لجنة الدائمة لمتابعة شئون اللاجئين
وقد نص مشروع قانون الحكومة على إنشاء لجنة تحت إسم "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، علي أن تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف متابعة كل ما يخص شئون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم في مصر.
وإلي جانب ذلك تقوم هذة اللجنة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتقديم الدعم الكامل والرعاية والخدمات إلي اللاجئين.
إعطاء الأولوية لهذة الفئات
وطبقا لمشروع القانون، يقوم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا بتقديم طلب اللجوء إلي اللجنة المختصة، علي أن تفصل اللجنة في الطلب خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب في حال كان طالب اللجوء قد دخل بطريقة شرعية إلى البلاد، أما في حال دخول طالب اللجوء بطرق غير مشروعة فتكون مدة الفصل في طلبة عام اعتبارا من تاريخ التقديم.
كما تعطى الأولوية للأشخاص من ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال الغير مصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنـ ـسي، لاعتبارات إنسانية.
ثم تقوم اللجنة المختصة بإصدار قرارها بإتمام طلب اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي حالة رفض اللجوء تطلب اللجنة من قبل الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء من البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد كلف قبل عدة أشهر، بالتدقيق في أعداد اللاجئين للبلاد في حين أنه أكد أن قيمة ما تدفعه الدولة المصرية مقابل تقديم خدمات لهؤلاء المهاجرين على أراضيها تتخطي الـ 10 مليار دولار سنويا.
عدد كبير من اللاجئين
وترعى الدولة المصرية الكثير من اللاجئين بجنسيات مختلفة والوافدين المقيمين من الأجانب، وتصل أعدادهم وفقا لبعض التقديرات الدولية لأكثر من 9 مليوم يمثلون 133 دولة تقريبا، ويشكلون نحو 8.7% من حجم السكان في مصر معظمهم من السودان وسوريا، وأعداد قليلة من إثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وليبيا والصومال واليمن والعراق وتعد الأزمة الحقيقية هي عدم وجود آلية لحصر هؤلاء اللاجئين بدقه.
