ليبيا تفرض الحجاب وتمنع الاختلاط وتعيد شرطة الآداب
ليبيا تفرض الحجاب وتمنع الاختلاط وتعيد شرطة الآداب: قرارات مثيرة للجدل تثير مخاوف الليبيين من عودة التشدد | ما القصة؟
أعلنت ليبيا، عبر وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، عن مجموعة من القرارات المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى فرض ضوابط اجتماعية صارمة على المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات فرض الحجاب، منع الاختلاط في الأماكن العامة، وتفعيل شرطة الآداب. وتثير هذه الإجراءات مخاوف الليبيين من عودة التشدد الديني والاجتماعي، إذ انتشرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، منتقدة القرارات الجديدة.
تفاصيل قرارات وزارة الداخلية في ليبيا
خلال مؤتمر صحافي، كشف وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي عن الخطة الجديدة لوزارة الداخلية والتي تهدف إلى:
- فرض الحجاب ومنع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة؛ حيث سيتم ملاحقة الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه القواعد.
- تفعيل شرطة الآداب في جميع مديريات الأمن بليبيا، والتي ستعمل على مراقبة "الأخلاقيات العامة".
- متابعة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق "تيك توك"، وملاحقة مقدمي المحتوى المخالف للأعراف الليبية.
- إغلاق محال الحلاقة والمقاهي التي لا تلتزم بالضوابط القانونية والاجتماعية.
- منع استيراد ملابس معينة يعتبرها الوزير غير مناسبة لتقاليد المجتمع الليبي.
دوافع القرارات الجديدة في ليبيا
يبرر الطرابلسي أن هذه القرارات جاءت بناءً على "مطالب اجتماعية" للحفاظ على التقاليد والعادات الليبية، مشددًا على ضرورة مغادرة من لا يلتزم بهذه التقاليد للبلاد. وأضاف أن شرطة الآداب ستقوم بمتابعة صارمة للأفراد والمؤسسات الذين لا يلتزمون بالقواعد، وأنه سيتم إعطاء الشرطة دورات تدريبية على "الكتاب والسنة" لتطبيق الإجراءات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
الجدل حول قرارات الحجاب ومنع الاختلاط في ليبيا
من جهة أخرى، عبر العديد من الليبيين عن مخاوفهم من عودة التشدد الاجتماعي والديني، معبرين عن قلقهم من تقليص الحريات الشخصية في ليبيا. واعتبر بعض المنتقدين على منصات التواصل الاجتماعي هذه الإجراءات بأنها تمثل "عودة لداعش"؛ في إشارة إلى مخاوفهم من أن هذه القوانين قد تمثل عودة إلى فترة من القيود الصارمة والتضييق على الحريات.
مخاوف من عودة التشدد في ليبيا
يخشى منتقدو هذه القرارات أن تؤدي إلى موجة من التضييق على الحريات الشخصية وتثير المزيد من التوتر الاجتماعي والانقسامات داخل ليبيا. ويرون أن إعادة شرطة الآداب وتفعيل القوانين الاجتماعية الصارمة قد يعيد البلاد إلى حقبة من القيود الصارمة ويؤثر على الحياة الاجتماعية في ليبيا.
هل يمكن تنفيذ هذه القرارات في ليبيا؟
يثار التساؤل حول مدى قابلية تطبيق هذه القرارات على المجتمع الليبي ومدى تقبل الليبيين لهذه التغييرات. تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الشعبية والاجتماعية في ليبيا، التي تظل منقسمة بين مؤيدين للتشدد الاجتماعي وبين مؤيدين للحريات الفردية.
- ليبيا
- عماد الطرابلسي
- حكومة الوحدة الوطنية
- وزير داخلية ليبيا
- داعش
- وزير الداخلية
- الحج
- الداخلية
- تيك توك
- وزارة الداخلية
- التواصل الاجتماعي
- الدين
- السنة
- الحجاب
- فرض الحجاب