الايجار القديم
مصير الايجار القديم وموقف طرد المستأجر بعد قرار المحكمة ومتى سيتم زيادة القيمة الايجارية رسميا؟
الايجار القديم.. اصبحت أنباء الايجار القديم في مصر، الشغل الشاغل لجميع المستأجرين والملاك والمنتفعين من نظام الايجار القديم في الشقق السكنية، خاصة بعد القرار والحكم التاريخي الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا في الايام الماضية، بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الايجار بالقانون.
وبسبب حكم المحكمة، انتشرت أنباء وتساؤلات حول مصير المستأجر والمالك في الايجار القديم وهل سيتم طرد المستأجر وفقا للحكم الجديد، ومتى موعد زيادة القيمة الايجارية، في السطور التالية نوضح لكم التفاصيل.
موقف طرد المستأجر من شقق الايجار القديم
تسبب قرار المحكمة الدستورية العليا، في وجود حالة من الخوف والقلق بين البعض، وذلك بسبب اعتقاد البعض من أن يكون الحكم له تأثير في طرد المستأجر.
وكشفت تقارير صحفية نقلا عن المستشار "إبراهيم الهنيدي" رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، والذي طمأن الجميع عندما نفى كافة تلك التخوفات بشأن طرد المستأجر بعد حكم الدستورية.
و اوضح أنه عندما يتم اصدار مشروع قانون نظام الايجار القديم تنفيذا لحكم الدستورية العليا، سوف يسعى تحقيق السلام وإقرار قوانين لدعم المواطنين.
وشدد على ان تعديل القيمة الايجارية للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، بدون ان يتم المساس بحقوق المستأجر في عقد الايجار القديم.
متى سيتم زيادة القيمة الايجارية بنظام الايجار القديم؟
اوضحت مصادر في مجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة على الايجار بعد حكم الدستورية العليا، ولكن بشكل يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، من أجل تجنب حدوث أي مشاكل، ومن المنتظر أن يصدر مجلس النواب، تعديلات جديدة في ضوابط تحديد أجرة الايجار القديم في الاماكن المخصصة للسكن.
موعد زيادة الايجار القديم وتحديد القيمة الايجارية رسميا وفقا لمصادر في البرلمان؟
ووفقا لما جاء في نص الدستور المصري، من المنتظر أن يعقد دور الانعقاد الخاص في البرلمان والتي تصل مدته 9 شهور، حيث يبدأ من شهر أكتوبر حتى شهر يوليو، وفي فترة التسع شهور المقبلة، سيقوم البرلمان بإقرار تعديل تشريعي والذي بدوره سيحدد قيمة الزيادة في الايجار القديم بالعقارات المخصصة للسكن، دون ان يمس اصل القانون.
