الايجار القديم
مفاجأة لـ ملاك الايجار القديم.. موعد زيادة الإيجار بعد حكم الدستورية العليا وهل يتم طرد المستأجر؟
الايجار القديم.. تعديل الايجار القديم.. بات الحديث عن الايجار القديم يتصدر المواقع الاخبارية والبحثية عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص عدم دستورية ثبات القيمة الايجارية بالقانون، وهذا الامر الذي اثار حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض ، خاصة وأنه سيكون في صالح أصحاب عقارات الايجار القديم.
كما انتشرت تساؤلات بين الجميع حول موعد زيادة قيمة الايجار القديم بعد حكم المحكمة، وايضا ما موقف المستأجرين من الطرد، وهذا ما كشفه مصادر في مجلس النواب وفقا لتقارير صحفية، ونستعرض لكم التفاصيل في السطور التالية.
أزمة الايجار القديم بين المالك والمستأجر
تعد أزمة الايجار القديم في مصر بين المالك والمستأجر، مشكلة تواجه المنظومة منذ عقود لدرجة وصلت إلى وجود قضايا عديدة في المحاكم بين الملاك والمستأجرين بخصوص قيمة الايجار وبعض نصوص القانون.
حكم الدستورية العليا بشأن الايجار القديم
وفاجأت المحكمة الدستورية العليا الجميع يوم السبت الماضي، بالحكم الصادر عنها والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، وذلك في الاماكن المخصصة لاغراض سكنية وفقا للقانون رقم 136 لعام 1981.
موعد زيادة الايجار القديم
وبعد قرار المحكمة الدستورية العليا، انتشرت تساؤلات حول مصير القيمة الايجارية في نظام الايجار القديم، وهل سوف يتم تطبيق زيادة عليها.
ردًا على تلك التساؤلات، كشفت مصادر في مجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة على الايجار بعد حكم الدستورية العليا، ولكن بشكل يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، تجنبًا لأي مشاكل.
ووفقا لقرار المحكمة التي ألزمت البرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بالايجار القديم، وهو ما سيحدد ما سيحدث لقيمة الايجار.
ومن المرتقب أن يصدر مجلس النواب، تعديلات جديدة في ضوابط تحديد أجرة الايجار القديم في الاماكن المخصصة للسكن، وبحسب نص الدستور، من المنتظر أن يعقد دور الانعقاد الخاص في البرلمان والتي تصل مدته 9 شهور، حيث يبدأ من شهر أكتوبر حتى شهر يوليو.
ومن المقرر خلال تلك الفترة 9 شهور القادمة، أن يقوم مجلس النواب بإقرار تعديل تشريعي سيحدد قيمة الزيادة في الايجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكن دون وجود اي مساس بأصل القانون.
هل يتم طرد المستأجر بعد حكم الدستورية؟
وأثار قرار المحكمة الدستورية العليا، تخوفات بين البعض، من أن يكون الحكم له تأثير في طرد المستأجر، ولكن المستشار "إبراهيم الهنيدي" رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، نفى كافة ذلك الامر.
وشدد على أن مجلس النواب يسعى إلى تحقيق السلام وإقرار قوانين لدعم المواطنين، وفي حالة تم اصدار مشروع قانون يخص تعديل القيمة الايجارية للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، بدون ان يتم المساس بحقوق المستأجر في عقد الايجار القديم.
- الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- زيادة قيمة الايجار القديم
- القيمة الإيجارية
- ملاك الايجار القديم
