الجنيه والخمسين قرش الورقية
مفاجأة بشأن استخدام العملات الوطنية .. هل تم إلغاء الجنيه والخمسين قرش الورقية؟
تزايدت مؤخرا وبشكل ملحوظ تلك الشكاوي التي تتعلق برفض بعض التجار قبول الخمسين قرش والجنيه الورقي كوسيلة للدفع، إذ أشار المواطنين إلى أن بعض المحلات التجارية ترفض أن تتعامل بتلك العملات علي الرغم من كونها معتمدة من قبل البنك المركزي المصري.
وقد تسبب هذا الأمر في جدل واسع، إذ اعتقد البعض أن هناك محاولات تجري لإلغاء تداول هذه العملات الورقية بالأسواق .. وفي هذا الصدد، جاء قانون العقوبات ليضع حد لتلك الظاهرة، وأشار إلي تطبيق عقوبات صارمة علي من يمتنع عن قبول العملات الوطنية.
عقوبة عدم قبول التعامل بالعملة الوطنية
وجاءت المادة 377 من قانون العقوبات بأن يتم معاقبه كل من يمتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، بشرط أن لا تكون مزورة أو مغشوشة بغرامة لا تتجاوز الـ 100 جنيه وبالتالي، فإن رفض أي شخص آخر أن يتعامل بالجنيه أو الخمسين قرش الورقية يعد مخالفة قانونية تستدعي فرض غرامة مالية تصل لـ 100 جنيه.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية
وعلي جانب آخر، جاء قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي بأنه يحظر على أي شخص (بخلاف البنك المركزي) إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع تكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما يحظر بموجب القانون إهانة أو تشويه أو إتلاف العملات النقدية أو الكتابة عليها.
وقد تسبب ذلك في فرض عقوبات مشددة ضد كل من يخالف القانون، حيث يتم المعاقبه بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وذلك في حالة إهانة أو تشويه العملات الورقية أو الكتابة عليها.
وتهدف تلك القوانين لحماية العملة الوطنية ولضمان استخدامها بالشكل الصحيح في كافة المعاملات التجارية داخل البلاد، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتعزيز الثقة في النظام المالي المصري ولتجنب أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني.
- البنك المركزي
- غرامة
- الجنيه الورقي
- العملات الورقية
- المحلات التجارية
- الخمسين قرش
- غرامة مالية
- الجنيه الورق
