النص جنيه والجنيه الورق اتلغوا حقيقه ام شائعه.. الحكومه ترد لحسم الجدل وتعلن عن عقوبات صارمه لهولاء
شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا في الشكاوى بشأن رفض بعض التجار قبول الجنيه الورقي والخمسين قرشا كوسيلة للدفع، حيث أشار مواطنون إلى أن بعض المخلات التجاريه ترفض التعامل بهذه العملات حتى لو تمت الموافقة عليها من قبل البنك المركزي.
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً، حيث رأى البعض أن هناك محاولات لإلغاء استخدام هذه العملات الورقية في الأسواق وفي هذا السياق جاء قانون العقوبات ليضع حداً لهذه الظاهرة، من خلال النص على عقوبات صارمة على من يمتنع قبول العملات الوطنية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الوطنية
وتنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من يرفض قبول عملة الدولة بالقيمة التي يتم تداولها ، بشرط ألا تكون مزورة أو مغشوشة ولذلك فإن رفض تاجر أو أي شخص آخر التعامل مع الجنيهات الوقيه أو الخمسين قرش الورقيه يشكل مخالفة للقانون تقضي بفرض غرامة تصل إلى مائة جنيه.
عقوبة الكتابة على النقود الورقية
من ناحية أخرى، نص قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي في المادة (59) منه على أنه “يحظر على أي شخص غير البنك المركزي إصدار الأوراق النقدية أو العملات المعدنية مهما كانت طبيعتها من أي نوع تكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما أنه من المخالف للقانون إهانة الأوراق النقدية أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة على العملات النقدية بأي صورة من الصور.
وأدى ذلك إلى فرض عقوبات صارمة على كل من يخالف هذا النص، حيث سيتم معاقبته بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه، في حالة السب أو التشهير أو الكتابة على النقود الورقية.
وتهدف هذه القوانين إلى حماية العملة الوطنية وضمان استخدامها الصحيح في كافة المعاملات التجارية داخل البلاد، في وقت تزداد فيه ضرورة تعزيز الثقة في النظام المالي المصري وتجنب أي ممارسة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
