أزمة الإيجار القديم
زيادة تدريجية لشقق الإيجار القديم علي 3 سنوات .. مشروع جديد لتعديل القانون
قام المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، الدكتور أحمد البحيري، بالإعلان عن إتمام مشروع قانون الإيجار القديم، وتقديمه خلال الساعات القادمة إلي مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجرين والكلاك لعقود ما قبل 1 فبراير عام 1996، ويأتي ذلك استنادا لأحكام الدستور المصري والقانون المدني.
أبرز مواد مشروع قانون الإيجار القديم
وفيما يلي نبرز أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم والذي شمل عدد من المواد والتي نصت علي النحو التالي:
أولا - مواد الإصدار المتعلقة بمشروع قانون تعديل العقود الإيجارية
المادة (1): تطبق أحكام هذا القانون على جميع العقود الإيجارية التي تم إبرامها قبل إصدار القانون رقم 4 لعام 1996.
المادة (2): يتم إلغاء جميع القوانين السابقة التي تنظم العلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لعام 1996.
المادة (3): تقوم السلطة التنفيذية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
ثانيا - مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم
1. المادة الأولي
تنقضي عقود الإيجار التي تم إبرامها قبل 1 فبراير عام 1996 كالتالي:
- الوحدات السكنية: تنقضي بعد 3 أعوام من سريان القانون.
- الوحدات التجارية والإدارية وأيضا الخدمية: تنقضي بعد عام من سريان القانون.
- الوحدات الآيلة إلي السقوط: تنقضي بعد 6 شهور من سريان القانون.
2. المادة الثانية
تحديد القيمة الإيجارية علي النحو التالي:
- الوحدات السكنية: العام الأول 60% من الضريبة العقارية - العام الثاني 80% من الضريبة العقارية - العام الثالث 100% من الضريبة العقارية.
- الوحدات التجارية والإدارية: 5 أضعاف القيمة القانونية السارية.
3. المادة الثالثة
علي المستأجر أن يلتزم بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء مدة العقد ، وحال امتنع يمكن للمالك أن يطلب من المحكمة طرده.
4. المادة الرابعة
يتم تطبيق أحكام القانون المدني على العقود الإيجارية والتي تمت الإشاره لها في المادة الأولى.
5. المادة الخامسة
يتم تفعيل صندوق الدعم طبقا للمادة (97) من قانون البناء الموحد لمساعدة الأشخاص المستأجرين ممن لا يتخطي الدخل الشهري الخاص يهم 6 آلاف جنيه.
6. المادة السادسة
للإستفادة من الصندوق يشترط التقديم خلال 6 شهور من سريان القانون و3 شهور في حالة الوحدات الآيلة للسقوط.
والتقدم بالمستندات مثل إثبات الدخل وعقد الإيجار القديم.
7. المادة السابعة
يعاقب كل من يقدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من الصندوق بالحبس.
8. المادة الثامنة
تعطي الأولوية لهؤلاء المستأجرين من محدودي الدخل في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
هذا وقد حدد مشروع القانون الأهداف منه والتي جاءت علي النحو التالي:
تحرير سوق العقارات من قيود الإيجار القديم.
تحقيق العدالة الإجتماعية فيما بين أطراف العلاقة الإيجارية (الملاك والمستأجرين).
دعم الاقتصاد الوطني عبر إدخال الوحدات بالضرائب العقارية.
تيسير الإنتهاء من المنازعات القضائية التي تتعلق بالإيجارات القديمة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- أزمة الإيجار القديم
- شقق الإيجار القديم
- العلاقة الإيجارية
- الضريبة العقارية
- الضرائب
- الملاك
- المستأجر
