إلغاء الدعم التمويني: حقيقة أم شائعة؟

هل سيتم إلغاء دعم التموين والخبز البلدي رد حاسم من البرلمان قبل تحويل الدعم العيني لنقدي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

التموين .. بطاقات التموين .. حقيقة إلغاء الدعم التمويني والخبز المدعم .. أثارت بعض الأحاديث حول احتمالية إلغاء الدعم التمويني والخبز تساؤلات عديدة بين المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات الأساسية. وفي ظل تلك الشائعات، أوضح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، حقيقة الأمر خلال حواره مع برنامج «مصر جديدة» المذاع عبر قناة «etc».
 


ما هي حقيقة إلغاء للدعم التمويني والخبز؟


أكد النائب إيهاب منصور بشكل قاطع أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد الذي يتم تداوله لن يؤدي إلى إلغاء الدعم التمويني أو الخبز. وأشار إلى أن هذه المنظومة ستستمر في تقديم خدماتها بشكل طبيعي للمواطنين.



أهداف الحكومة والبرلمان


تحدث النائب عن الدور الأساسي الذي تلعبه الحكومة والبرلمان في القضاء على الفقر في المجتمع المصري. وأكد أن جميع الجهود تنصب على تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن التضامن الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية للمجتمع المصري.

وأضاف أن الهدف النهائي من تطبيق هذه القوانين هو تحسين مستوى معيشة المواطنين، متمنيًا أن تصل مصر إلى مرحلة لا يحتاج فيها أحد إلى الاستفادة من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.


 


قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: رؤية مؤقتة


أوضح النائب أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعتبر قانونًا مؤقتًا يهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية وتحسين أحوال الأسر الأكثر احتياجًا في الفترة الحالية. وشدد على أن الدستور المصري ينص بوضوح على الالتزام بالقضاء على الفقر، مما يضمن استمرارية الجهود لدعم الفئات المحتاجة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

التموين



أهمية التضامن الاجتماعي


أكد النائب إيهاب منصور أن التضامن الاجتماعي يمثل جوهر الحياة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن القوانين الجديدة تأتي في إطار تحسين الأوضاع المعيشية وليس تقليص الدعم الأساسي الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين يوميًا.



شائعات حول إلغاء الدعم التمويني والخبز



في ظل ما تم تداوله من شائعات حول إلغاء الدعم التمويني والخبز، فإن تصريحات النائب إيهاب منصور تؤكد التزام الحكومة والبرلمان باستمرار هذه الخدمات الأساسية. كما أشار إلى أن القوانين الحالية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر، مع الإبقاء على منظومات الدعم الرئيسية.






 

          
تم نسخ الرابط