موبايلك منها ولا لأ؟.. مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا والتنفيذ خلال ساعات

هاتف
هاتف

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بدء تطبيق الإجراءات الفنية التي ستؤدي إلى حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل ويهدف هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين في سياق تطور تكنولوجيات الاتصال في البلاد.

مواصفات الهاتف المطلوبة حسب المعايير العالمية

يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطلع الشهر المقبل التأكد من مطابقة جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصرية للمعايير الدولية في المواصفات الفنية. ويشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمشغلي الشبكات (GSMA). مما قد يؤثر سلبًا على أداء الشبكة وجودة الخدمة.

حماية حقوق المستخدم وضمان خدمة أفضل

ويأتي هذا الإجراء في إطار رغبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حماية حقوق مستخدمي الهاتف المحمول وتحسين جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.

ويشمل ذلك الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل ضعف الإشارة وانقطاع الخدمة وضعف جودة الاتصال، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على الصحة العامة بسبب استخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة. .

كيفية التعرف على الأجهزة غير المتوافقة

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

يحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في اقتنائه مطابق للمعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق "Telefifi".

يوفر هذا التطبيق للمستخدمين القدرة على التحقق من الأجهزة والتحقق من توافقها عن طريق إدخال رقم تعريف الجهاز المكون من 15 رقمًا (IMEI). كما يوضح الجهاز أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.

القانون الذي ينظم حظر الأجهزة غير المطابقة

يحظر قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 استيراد أو تصنيع أو تسويق أي جهاز هاتف محمول غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما ينص القانون على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع الأجهزة المرتبطة بشبكات الاتصالات في مصر.

الإجراءات القانونية ضد بائعي الأجهزة المخالفة

وفي إطار جهوده لتطبيق القانون، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة التزام التجار والموزعين بعدم بيع الأجهزة غير المطابقة للمواصفات العالمية، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

كما دعا الجهاز إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين ومنع تداول الأجهزة غير المتوافقة في الأسواق.

أهمية القرار وتأثيره على سوق الاتصالات


يعمل هذا القرار على تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر من خلال ضمان أن الهواتف المتوفرة في السوق تتوافق مع الشبكات الحديثة والمعايير الدولية وهذا سيساهم فى تحسين تجربة المستخدمين، بالاضافه الى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الأجهزة التي لا تتماشى مع المعايير الفنية.
 

          
تم نسخ الرابط