3 قرارات جمهورية نشرتها الجريدة الرسمية : تعديلات جديدة وفرمانات غير متوقعه بينهم قرار بشأن وزير النقل ماذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي .. قرارات رئاسية جديدة تُعدل قوانين الملاحة البحرية في مصر .. نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 6 مكرر (ب) ثلاثة قرارات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتعلق بتعديلات جوهرية في قوانين الملاحة البحرية المصرية. 

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتطوير التشريعات البحرية وتحسين أداء القطاع البحري بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تعديلات في قانون سلامة السفن

صدر القرار الجمهوري رقم 2 لعام 2025، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن. ونص القرار في مادته الأولى على:

  • تغيير مصطلحات قانونية: يتم استبدال عبارة "وزير النقل البحري" بعبارة "الوزير المختص بشؤون النقل"، وذلك في جميع مواد القانون رقم 232 لسنة 1989 أو أي قانون آخر ذي صلة.
  • تعديل نص المادة (4): جاء التعديل ليتماشى مع التغيرات الحديثة في قطاع النقل البحري، بما يضمن تحديث التشريعات المنظمة لسلامة السفن وفقًا للمعايير الدولية.

تعديلات في قانون التجارة البحرية

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  القرار رقم 3 لعام 2025، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. ونصت المادة الأولى من القرار على:

  • استبدال نص المادة (5): وذلك لإجراء تعديلات تساهم في تنظيم العمليات التجارية البحرية بشكل أكثر دقة وكفاءة.
  • تعديل البند (1) من المادة (11): لضمان توافق القانون مع التطورات الجديدة في قطاع التجارة البحرية.

تعديلات في قانون تسجيل السفن التجارية

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  القرار رقم 4 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:

تغيير المصطلحات الرسمية:

  • استبدال عبارة "مصلحة الموانئ والمنائر" بعبارة "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية".
  • استبدال عبارة "وزير النقل" بعبارة "الوزير المختص بشؤون النقل".
  • استبدال عبارة "الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر" بعبارة "الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية".

تعديل نصوص المواد (14، 21، 22، 23، 24، 25، 26): وذلك لضمان تحديث التشريعات المتعلقة بتسجيل السفن التجارية، وتحقيق مزيد من الدقة في تطبيق القوانين المنظمة للقطاع البحري.

أهمية التعديلات الجديدة

جدير بالذكر  هذه التعديلات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي  ضمن جهود الدولة لتطوير القطاع البحري، وتعزيز كفاءة القوانين المنظمة للملاحة البحرية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مجال النقل البحري، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للملاحة والتجارة البحرية.

 

 

 

          
تم نسخ الرابط