البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة لأول مرة في 2025 بهذا الموعد هل نشهد خفض أسعار الفائدة أم مفاجأة بشأن تعويم الجنيه؟ توقعات الخبراء تجيب!
أسعار الفائدة .. البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 .. تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، والمقرر عقده يوم الخميس 20 فبراير. يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه الأسواق تغيرات اقتصادية مهمة، وسط توقعات متباينة بين الخبراء حول القرار الذي ستتخذه اللجنة بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
القرار الأخير للجنة السياسة النقدية خلال 2024
في اجتماعها الأخير الذي عُقد في 26 ديسمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، لتظل عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية للبنك المركزي، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وخلال عام 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 8%، حيث تم رفعها بمقدار 2% في اجتماع فبراير، ثم بنسبة 6% في اجتماع مارس. وبعد ذلك، حافظ البنك المركزي على ثبات الفائدة عند المستويات المرتفعة طوال ستة اجتماعات متتالية، ما يعكس سياسته في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
توقعات الخبراء حول اتجاه لجنة السياسة النقدية في اجتماع فبراير 2025
تشهد توقعات المحللين المصرفيين والاقتصاديين انقسامًا حول قرار لجنة السياسة النقدية القادم:
اتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة
يرى فريق من الخبراء أن لجنة السياسة النقدية قد تبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير. ويعود هذا الرأي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الذي عادةً ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على السلع الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.
التوترات الجيوسياسية التي قد تدفع البنك المركزي إلى التحفظ في اتخاذ قرارات جذرية مثل خفض الفائدة، للحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
اتجاه نحو خفض أسعار الفائدة
على الجانب الآخر، يرى فريق آخر من الخبراء أن البنك المركزي قد يتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مستندين إلى العوامل التالية:
التراجع المستمر في معدلات التضخم للشهر الخامس على التوالي، مما قد يمنح البنك المركزي فرصة لتخفيف السياسة النقدية.
التأثير الإيجابي لخفض الفائدة على تعزيز نشاط الشركات، حيث يؤدي انخفاض تكلفة الاقتراض إلى تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج، مما يعزز النمو الاقتصادي.
تأثير قرارات البنك المركزي على الأسواق
يؤثر قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي لمدة ستة أسابيع، حيث يتحدد بناءً عليه سعر العائد على الجنيه المصري، مما ينعكس على الإيداع والإقراض، إلى جانب تأثيره على سوق الاستثمار والتضخم.
تأثير رفع أسعار الفائدة
عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، يؤدي ذلك إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب، حيث يحصلون على عائد أعلى على مدخراتهم. كما يساعد رفع الفائدة في كبح التضخم من خلال تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الطلب على القروض.
تأثير تثبيت أسعار الفائدة
في حال قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، فسيكون لذلك تأثير إيجابي على أصحاب المدخرات والمستثمرين الذين يعتمدون على الفوائد المرتفعة. كما يساعد ذلك في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية دون تغيير مفاجئ في السياسات النقدية.
تأثير خفض أسعار الفائدة
أما في حالة خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك يسهم في:
زيادة معدلات الاقتراض لدى الشركات، مما يؤدي إلى توسع الإنتاج وانخفاض تكاليف التصنيع.
تحفيز الاستثمار المحلي، حيث تصبح تكلفة الاقتراض أقل، مما يتيح للشركات توسيع أعمالها.
انخفاض تكاليف التمويل العقاري وقروض المستهلكين، مما قد ينعكس على حركة السوق العقارية والاستهلاكية بشكل إيجابي.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا دوريًا للجنة السياسة النقدية كل ستة أسابيع، وقد حدد مواعيد الاجتماعات لهذا العام كما يلي:
20 فبراير
17 أبريل
22 مايو
10 يوليو
28 أغسطس
2 أكتوبر
20 نوفمبر
25 ديسمبر
كما يحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ في أي وقت على مدار العام إذا استدعت الظروف الاقتصادية أو المالية ذلك.
تشكيل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
تضم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مجموعة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين الذين يحددون السياسات النقدية للدولة. وقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا بتشكيل اللجنة برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وعضوية كل من:
رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي
طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي
د. نجلاء الأهواني – عضو مجلس إدارة البنك المركزي (غير تنفيذي)
د. سميحة فوزي – عضو مجلس إدارة البنك المركزي (غير تنفيذي)
التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية في مصر
يظل استقرار الأسعار الهدف الأساسي للسياسة النقدية في مصر، حيث يعمل البنك المركزي على تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستدامة تساهم في بناء الثقة وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة للنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تستمر السياسة النقدية في التكيف مع المستجدات الاقتصادية لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين التضخم والاستثمار.
- البنك المركزي
- اسعار الفائدة
- لجنة السياسة النقدية
- الايداع والاقراض
- استثمار
- لجنة السياسة
- التضخم
- خفض الفائدة
- تحرير سعر صرف الجنيه
- تعويم الجنيه