تعديلات قانون الإيجار القديم
صدمة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم | سحب الشقق وإعادتها لأصحابها .. تفاصيل
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أن المجلس يضغط على الحكومة فيما يخص إعداد مشروع قانون جديد ينظم ملف أزمة الإيجار القديم، ويأتي ذلك في ضوء الحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد الخاصة بقانون الإيجار القديم المعمول به حاليا.
لجنة الإسكان بمجلس النواب
ومن جانبه، أكد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر برنامجه "حضرة المواطن"، والمذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الحكومة قد طالبت بمهلة من أجل دراسة الحكم وإعداد مشروع القانون الجديد، إلا أن مجلس النواب يصر على ضرورة إصدار هذا القانون قبل انتهاء الدور الحالي، علي أن يتم وضع حل نهائي للقضية التي تشغل بال الكثير من المواطنين نظرا لأهميتها.
وأشار «الفيومي»، إلى أن مشروع القانون الجديد والذي من المتوقع أن يصدر سيشمل عدد محدود من المواد، التي تتضمن تنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر بصورة عادله ومنصفه، مع مراعاة حقوق كلا الطرفين.
وأيضا أكد رئيس لجنة الإسكان، أن مجلس النواب لن يسمح بتأخير إصدار القانون، حيث أن هناك إجماع نيابي على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الإيجار القديم عاجلا.
ومؤخرا، كانت قد أقرت المحكمة الدستورية العليا، تحت رئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المواد 1 و2 من القانون المنظم للعلاقات ما بين مالك الوحدة ومستأجرها، ويحقق الاستقرار السكني لقيمة الإيجار السنوي للغرض السكني.
صدمة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
وقد ألزمت المحكمة المشرع بضرورة صياغة قانون لزيادة الإيجارات للأغراض السكنية ويبدأ في اليوم التالي لانتهاء الدورة الجارية لمجلس النواب.
وقد أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين فيما يخص الشقق المغلقة، ومصيرها في ظل التغييرات المرتقبة، والتي سوف تحدد شكل العلاقة ما بين المالك والمستأجر.
إعادة الشقق المغلقة لأصحابها
من جانبه، صرح النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، إنه بموجب قانون الإيجار القديم، سوف يتم سحب أكثر من 450 ألف شقة مغلقة ولا تسخدم وإعادتها مرة أخري لأصحابها، مما يمثل خطوة هامة لتحفيز القطاع العقاري و السوق العقاري واستخدام الشقق المغلقة بكفاءة أكبر، علما بأن تلك الشقق تعد عبء كبير على المجتمع والسوق العقاري المصري.
القيمة الإيجارية
وقد أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، إن هناك تقديرات لقيمة كل عقار، وستعتمد الحكومة علي هذه التقديرات لتحديد قيمة الإيجار للعقارات، مؤكدا أن القيمة الإيجارية للعقارات ستربط الوحدة السكنية بتقديرات ضريبة الأملاك.
وتابع أن التعديلات ستحدد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية والتي سوف تختلف حسب المنطقة السكنية وطبيعتها، وأضاف أن إيجار الشقة في الأحياء الراقية كحي المهندسين أو جاردن سيتي سيختلف بالتأكيد عن الإيجار في فيصل أو الجيزة، وستزيد القيمة الإيجارية بشكل تلقائي وفقا للموقع والمساحة وطبيعة العقار.
وكانت قد كشفت أرقام رسمية أن عدد الوحدات المغلقة والمؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم يبلغ نصف مليون شقة، الأمر الذي يمثل إحدى القضايا التي من المتوقع حلها من خلال التعديلات.
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- الشقق المغلقة
- المحكمة الدستورية العليا
- الاسكان
- نظام الايجار القديم
- المحكمة الدستورية
- أزمة الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
