هل أصبح سعر الكتكوت أغلى من الدولار؟

سوق الفراخ يشهد انقلابًا : سعر الكتكوت يتجاوز الدولار ويضرب أرقامًا قياسية ويزعزع أسعار الدواجن ما الأسرار وراء هذه الارتفاعات؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهد سعر الكتكوت ارتفاعًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، حيث قفز سعر الكتكوت إلى 61 جنيهًا لأول مرة في بعض الشركات مقارنةً بمستوى 25 جنيهًا الذي كان سائداً بنهاية ديسمبر الماضي. وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ، أن سعر الكتكوت الحالي لا يستند إلى أي مبررات واقعية، إذ تبقى تكلفة الإنتاج – التي تشمل الأعلاف واللقاحات ومدخلات الإنتاج – ثابتة، مما يجعل سعر الكتكوت العادل لا يتجاوز 25 جنيهًا.

 

ارتفاع سعر الكتكوت

 

وأشار السيد إلى أن بعض التبريرات التي يقدمها المنتجون لرفع سعر الكتكوت ترتبط بزيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان، حيث ترتفع أسعار الدواجن خلال الشهر الكريم بنسبة تصل إلى 25%، ما يدفع المربين إلى شراء الكتاكيت لتربيتها بغية بيعها في فترة الذروة. ورغم ذلك، أكد السيد أن مجرد زيادة الطلب لا يمكن أن تبرر ارتفاع سعر الكتكوت إلى هذا المستوى، حيث تظل التكاليف الفعلية ثابتة، مما يجعل سعر الكتكوت المعلن مبالغًا فيه مقارنةً بالواقع.

وأكد السيد أن ارتفاع سعر الكتكوت بهذه الوتيرة سيؤثر سلبًا على صغار المربين، إذ سيضطرون إلى شراء الكتاكيت بأسعار مرتفعة مما سينعكس في نهاية المطاف على أسعار الدواجن في الأسواق. وأضاف أن زيادة سعر الكتكوت تؤدي إلى رفع أسعار الدواجن بشكل عام، مما يضع عبئًا إضافيًا على المستهلك الذي يتحمل تكاليف أعلى لشراء الدواجن.

وقد نبه السيد إلى ضرورة وجود آلية منضبطة لتسعير الكتاكيت بحيث يكون سعر الكتكوت معتمدًا على التكلفة الفعلية مع احتساب هامش ربح معقول، مما يضمن تحقيق توازن عادل بين المنتج والمستهلك. إن ارتفاع سعر الكتكوت دون مبررات واقعية قد يؤدي إلى تشويه المنافسة في سوق الدواجن، حيث ترتفع أسعار الدواجن إلى مستويات غير منصفة تؤثر على حرية التسعير والاختيار لدى المربين.

 

إجراءً صارمًا لضبط الأسعار

 

في هذا السياق، اتخذ مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إجراءً صارمًا، حيث ثبت تورط 162 شركة في اتفاقات أفقية لتحديد سعر الكتكوت بشكل يومي، مما تسبب في ارتفاع سعر الكتكوت ورفع أسعار الدواجن إلى مستويات مبالغ فيها. وأوضح الجهاز أن هذه الاتفاقات أدت إلى وضع حد أدنى ثابت لـسعر الكتكوت، مما قلل من المنافسة وأدى إلى تقليل الخيارات أمام المربين للحصول على أسعار أفضل، وبالتالي أثرت بشكل مباشر على أسعار الدواجن في السوق المصري.

وأضاف السيد أن هذه الممارسات الاحتكارية تؤدي إلى زيادة سعر الكتكوت بشكل يصعب تبريره في ظل ثبات تكلفة الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن عند وصولها إلى المستهلك النهائي. كما حذر من أن استمرار ارتفاع سعر الكتكوت سيجبر المربين الصغار على تحمل تكاليف أعلى لشراء الكتاكيت، مما يترجم إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن في الأسواق، وهذا سينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد السيد في حديثه أن سعر الكتكوت يجب أن يُحدد بناءً على معايير شفافة ومنضبطة تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية للإنتاج، وليس بناءً على الزيادات المفروضة دون مبرر. ويجب أن تُراجع الجهات المختصة آليات تحديد سعر الكتكوت لضمان عدم تأثيرها سلبًا على أسعار الدواجن في السوق وتوفير بيئة تنافسية عادلة للمربين.

ارتفاع أسعار الدواجن 

 

يعتبر ارتفاع سعر الكتكوت قضية تؤثر على جميع أطراف سلسلة الإنتاج في سوق الدواجن؛ فارتفاع سعر الكتكوت ينعكس بشكل مباشر على أسعار الدواجن التي يتقاضاها المستهلكون، حيث تصبح أسعار الدواجن أعلى مما ينبغي. وفي هذا السياق، تؤكد الهيئات الاقتصادية على ضرورة مراجعة آليات تحديد سعر الكتكوت لضمان عدم تورط السوق في ممارسات احتكارية تؤدي إلى زيادة أسعار الدواجن بصورة غير مبررة.

من المؤكد أن ارتفاع سعر الكتكوت يؤدي إلى زيادة أسعار الدواجن بشكل عام، مما يضغط على ميزانيات المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ولذلك، يطالب الخبراء بإجراء دراسات معمقة لتحديد العوامل الحقيقية التي تؤثر في سعر الكتكوت، وضمان أن تكون الزيادات في أسعار الدواجن نتيجة لمعادلة تكاليف الإنتاج الفعلية وليس نتيجة لاتفاقات احتكارية ترفع سعر الكتكوت دون مبرر.

 

 

          
تم نسخ الرابط