السعر العادل للفراخ بين 85 و90 جنيهًا..مفاجاة من اتحاد المنتجين والسر وراء ارتفاع أسعار الكتاكيت والبيض

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن موجودة في مصر منذ عقود ولا يوجد احتكار فيها، لكنها تخضع للعرض والطلب مثل الخضراوات والفواكه.

وكشف ثروت الزيني نائب رئيس نقابة منتجي الدواجن، تفاصيل إحالة 162 شركة ونقابة منتجي الدواجن إلى النيابة العامة، موضحا أنه ليس من المعقول أن تكون كل هذه المجموعات احتكارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد، أن الكتاكيت مادة لا يمكن تخزينها وبالتالي لا يمكن احتكارها.

وأضاف أنه ابتداء من مارس 2024 ستبدأ الأمور بالاستقرار في صناعة الدواجن مع توفر العملة الصعبة وأدوات الإنتاج، لكن دورة الكتاكيت تبدأ بالأمهات والجدود.

سر حدوث ارتفاع في أسعار الكتاكيت والبيض

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك ارتفاع في أسعار الكتاكيت والبيض، لكن هناك أسباب موضوعية لا بد من تحديدها للحفاظ على المنتج.

وأوضح أن السعر العادل للدجاج يتراوح بين 85 و90 جنيها للكيلو في المزرعة، أي أقل بنحو 15% من سعر الدجاج المستورد، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة الإنتاج.

خطوة مهمة نحو ضمان بيئة اقتصادية تتسم بالعدالة

وتبذل الدولة جهوداً كبيرة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في السوق المصري، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو ضمان بيئة اقتصادية تتسم بالعدالة والمنافسة الحرة، بما يضمن حقوق المستهلكين ويحافظ على استقرار الأسعار. 

وأطلقت الحكومة في الآونة الأخيرة عدة حملات ضد عدد من الشركات التي تتلاعب بأسعار السلع والخدمات.

وخلال الفترة الماضية، نفذت الهيئات الرقابية وعلى رأسها هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار، عدة حملات تفتيشية أسفرت عن إحالة عدد من الشركات المتهمة بالتلاعب بأسعار السلع إلى النيابة العامة.

 ومن أبرز القضايا التي تم التعامل معها قضية سيطرة 162 شركة على أسعار كتاكيت التسمين ، والتي تم ضبطها من قبل النيابة العامة بتهمة التواطؤ لرفع أسعار الكتاكيت بشكل غير قانوني، ما كان له انعكاسات سلبية على المربين والمستهلكين.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها هيئة المنافسة، فقد تبين أن هذه الشركات تواطأت فيما بينها للتأثير على أسعار كتاكيت التسمين من خلال توحيد الأسعار بشكل يومي، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقواعد السوق الحرة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الشركات تواطأت فيما بينها لرفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع الكتاكيت، مما أدى إلى التلاعب غير المشروع بأسعار السوق، الأمر الذي كان له عواقب سلبية على المستهلكين والمربين.