رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه رسميًا
مفاجأة كبرى من وزير المالية.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه رسميًا وهذا موعد التطبيق | "هتقبض الزيادة إمتى؟"
في خطوة جديدة لدعم العاملين بالدولة، أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من يوليو المقبل. يأتي هذا القرار ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
أكد وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من العام المالي الجديد، أي اعتبارًا من يوليو المقبل. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع الحكومي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
تشمل حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة المالية مجموعة من الإجراءات لدعم مختلف الفئات، من بينها:
دعم إضافي على بطاقات التموين
- يحصل المواطن الذي يمتلك بطاقة تموين فرد واحد على 125 جنيهًا شهريًا.
- يحصل المواطن الذي يمتلك بطاقة تموين فردين على 250 جنيهًا شهريًا.
- يستفيد من هذه المساعدات حوالي 10 ملايين أسرة مصرية.
زيادة معاش تكافل وكرامة
- سيتم رفع معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل المقبل، لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات المستفيدين من البرنامج.
- سيتم منح 300 جنيه دعم إضافي لكل أسرة من المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك.
مساندة العمالة غير المنتظمة
سيتم صرف 1500 جنيه منحة استثنائية لدعم العمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة
ضمن الجهود الحكومية لدعم الخدمات الصحية، سيتم رفع ميزانية العلاج المجاني، مع خطة لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة خلال شهر رمضان.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعد في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة
أوضح وزير المالية أن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الجاري، بينما سترتفع إلى 200 مليار جنيه خلال العام المقبل، ما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
خلاصة القول
تأتي قرارات وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المساعدات الاجتماعية كجزء من خطة شاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. ومع تطبيق هذه الإجراءات بداية من أبريل ويوليو، من المتوقع أن تشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا ملموسًا، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة لملايين المصريين.
- الحد الادني للاجور
- رفع الحد الأدنى للأجور
- زيادة الحد الأدنى للأجور
- الأجور في مصر
- وزارة المالية
- حزمة الحماية الاجتماعية
- الدعم التمويني
- زيادة المعاشات
- العمالة غير المنتظمة
- الدعم النقدي