بعد بيان رئاسة الجمهورية هذا هو الموعد الرسمى لزيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية، تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى دعم إضافي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، اعتباراً من يوليو 2025.
موعد زيادة المعاشات والرواتب 2025

عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، لبحث حزم الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً وأسر "تكافل وكرامة"، والتي سيتم تنفيذها حتى نهاية يونيو 2025.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية
سيتم تطبيق زيادات الرواتب والمعاشات اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025.
رفع قيمة الدعم لبرنامج “تكافل وكرامة” بهدف تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة.
وتستمر جهود الحكومة في ضبط الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
توجيهات الرئيس للحكومة
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين آليات الاستهداف لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
وشدد أيضاً على أهمية تنسيق السياسات والبرامج الاجتماعية بين مختلف أجهزة الدولة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.
كما ناقش الاجتماع استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، مع التوجيه بضرورة استمرار توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار معقولة، للحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الحكومة لدعم المواطنين
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة اقتربت من الانتهاء من إعداد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من يوليو المقبل، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
رسالة من الحكومة للمواطنين
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين، داعيا الجميع إلى عدم القلق بشأن توفر المواد الأساسية والالتزام بشراء المواد الأساسية فقط لتجنب الهدر.
وتأتي هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين نوعية حياة المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.