الداخلية تحذر .. الحكومة تعلن عقوبات صارمة على حاملي هذا النوع من بطاقة الرقم القومي -سجن وغرامة إذا لم يتصرفوا فورًا "تحقق من بطاقتك الآن!"

تعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأساسية التي تثبت هوية المواطن في مختلف الدول، رغم اختلاف مسمياتها من بلد إلى آخر، إلا أنها تظل الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد في إثبات شخصياتهم والتعامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة. كما أن بطاقة الرقم القومي تُستخدم في إنهاء الإجراءات القانونية، مثل التعاملات البنكية، واستخراج المستندات الرسمية، والقيام بكافة المعاملات اليومية التي تتطلب إثبات الهوية.

ونظرًا لأهميتها الكبيرة، يجب على المواطنين الالتزام بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بانتظام، خاصة عند حدوث تغييرات جوهرية مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية أو الوظيفة، وذلك تجنبًا للغرامات التي قد تُفرض على من يتأخر في التحديث أو يتعامل ببطاقة منتهية الصلاحية.

التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية

شهدت القوانين المتعلقة بـ بطاقة الرقم القومي تعديلات مهمة أقرها مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث أصبح من الضروري استخراج البطاقة عند بلوغ المواطن سن 15 عامًا. وتم التشديد على أهمية حمل البطاقة دائمًا، إذ يُحظر الخروج دونها، وفي حالة فقدانها أو تلفها، يجب الإسراع باستخراج بدل فاقد، وإلا سيتعرض المخالفون لعقوبات قانونية تشمل الغرامة المالية أو الحبس.

عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمخالفي القوانين

وفقًا للمادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية، فإن أي شخص يثبت أنه استخدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر أو سمح لشخص آخر باستخدام بطاقته عن قصد، سيواجه عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الغرامات المالية المفروضة على المخالفين

وضعت وزارة الداخلية المصرية مجموعة من الغرامات المالية على من يخالف القواعد الخاصة بـ بطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان الالتزام بتحديث البيانات واستخراج البطاقة في الوقت المحدد. تشمل الغرامات ما يلي:

غرامة 100 جنيه: تُفرض على من يستخدم بطاقة الرقم القومي المنتهية في أي جهة حكومية رسمية.

غرامة 500 جنيه: على من يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه 15 عامًا.

غرامة 50 جنيهًا: تُفرض على من يتأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.

غرامة 50 جنيهًا: تُفرض على من يفقد بطاقة الرقم القومي ولا يقوم باستخراج بدل فاقد، وكذلك على من يحمل بطاقة تالفة دون تجديدها.

غرامة 50 جنيهًا: تُفرض على من لم يُحدّث بياناته في بطاقة الرقم القومي عند حدوث تغييرات في محل الإقامة، الحالة الاجتماعية، أو الوظيفة.

فئات معفاة من الغرامات المفروضة على بطاقة الرقم القومي

رغم فرض الغرامات على المخالفين، هناك بعض الفئات المستثناة من دفع هذه الرسوم، نظرًا لظروفهم الخاصة، وتشمل هذه الفئات:

كبار السن الذين قد يجدون صعوبة في الذهاب لاستخراج البطاقة أو تحديث بياناتهم.

ذوو الاحتياجات الخاصة الذين قد لا يتمكنون من إنهاء الإجراءات بأنفسهم.

الأيتام الذين لا تتوفر لديهم الظروف الملائمة لاستخراج أو تجديد البطاقة في الوقت المناسب.

لا يفوتك

هدية ضخمة من الحكومة للمواطنين : 14 محطة مترو جديدة- كامل الوزير يزف بشري سارة امتداد مترو الأنفاق لهذه المناطق "المترو هيوصل لحد بيتك"

بالهاتف المحمول ضيف عيالك قبل فوات الأوان : شروط إضافة المواليد علي بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقمية تموينك هيزيد "بشري سارة لهولاء"

السبب وراء تقليل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تم تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وذلك لأسباب تتعلق بالواقع العملي للمجتمع المصري. حيث يعمل بعض الأطفال في هذه السن المبكرة، مما يستوجب حملهم لبطاقة إثبات هوية لتجنب أي مشكلات قانونية أثناء عملهم أو تعاملهم مع الجهات الرسمية.

أهمية تجديد بطاقة الرقم القومي بانتظام

يجب على المواطنين عدم إهمال تجديد بطاقة الرقم القومي عند انتهاء صلاحيتها، أو عند تغيير أي من بياناتهم الشخصية، حتى لا يتعرضوا للغرامات والعقوبات القانونية. كما أن البطاقة المحدثة تسهل على الأفراد إجراء معاملاتهم اليومية بسلاسة دون أي تعقيدات أو تأخير.

جدير بالذكر ان بطاقة الرقم القومي، تمثل جزءًا أساسيًا من حياة كل مواطن، حيث تتيح له الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة، وتجنبه المشكلات القانونية. لذا، يجب الالتزام بحمل البطاقة بصفة مستمرة، وتجديدها في الوقت المناسب، مع تحديث بياناتها فور حدوث أي تغييرات، وذلك لضمان تفادي الغرامات والعقوبات التي قد تُفرض على المخالفين.