القانون الجديد يغير قواعد الزواج للمسيحيين.. لماذا تم رفع سن القاصر إلى 21 عامًا؟
الكنيسة الأرثوذكسية ترفع سن القاصر في الزواج إلى 21 "قرار جديد يثير الجدل" تعديل هام في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حماية للأسرة أم تقييد للزواج؟

الكنيسة القبطية .. قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين .. أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين أجرى تعديلات جوهرية فيما يخص تحديد سن القاصر، حيث تم الاتفاق على أن يكون أقل من 21 عامًا، بدلاً من 18 عامًا كما هو معمول به في القوانين المدنية الأخرى.
اشتراطات السن في الخطوبة والزواج
أوضح الأنبا بولا أن القانون الجديد يشترط ألا يقل عمر العروس عن 18 عامًا عند الخطوبة، وهو ما يهدف إلى ضمان نضج الفتاة نفسيًا واجتماعيًا قبل الارتباط الرسمي. ويأتي هذا التعديل لمواجهة الزواج المبكر، خاصة أن بعض الخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتمتد لفترات طويلة قبل إتمام الزواج. وبالتالي، فإن هذا التعديل يسهم في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، والحد من أي تداعيات سلبية قد تنتج عن الزواج المبكر.
دور الكنيسة في حماية الأسرة واستقرار المجتمع
وأشار المطران إلى أن الكنيسة تسعى من خلال هذا القانون إلى حماية الأسرة القبطية، عبر وضع ضوابط تضمن الاستقرار الأسري، وتؤكد أهمية أن يكون الشريكان قد بلغا مستوى كافٍ من النضج النفسي والاجتماعي قبل الدخول في علاقة زوجية، مما يعزز من فرص نجاح الزواج وفق المبادئ المسيحية.

إيقاف تغيير الملة لمنع التحايل القانوني
تطرق الأنبا بولا إلى مسألة تغيير الملة، مؤكدًا أن الدستور المصري ينص بشكل واضح على احتكام المسيحيين إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية، مما يعني أنه لا يجوز اللجوء إلى الشريعة الإسلامية للفصل في هذه القضايا الخاصة بالمسيحيين.
وأضاف أن تغيير الملة كان يُستخدم في الماضي كوسيلة للتحايل على هذا المبدأ الدستوري، وهو ما دفع الكنيسة إلى اتخاذ قرار حاسم بإيقاف هذه الممارسة، حرصًا على تطبيق القوانين الكنسية بشكل سليم وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية للتحايل على الأحكام الدينية المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين.
- الكنيسة القبطية
- قانون الأحوال الشخصية
- الأحوال الشخصية للمسيحيين
- قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الكنيسة الأرثوذكسية
- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
- الأنبا بولا
- الأحوال الشخصية