قرارات جديدة من الحكومة بعد توجيهات الرئيس السيسي أبرزها مشروع مترو أبو فير ومحطة مصر ومفاجأة لمحدودي الدخل -أعنلته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء
بتوجيهات الرئيس السيسي .. وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز وتحديث البنية التحتية للنقل والمواصلات، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على عدة تعاقدات استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة قطاع السكك الحديدية والمترو، بالإضافة إلى مشروعات تنموية أخرى تشمل الإسكان والكهرباء. تأتي هذه القرارات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى إلى تعزيز وسائل النقل بالجر الكهربائي، وتطوير شبكات السكك الحديدية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير المترو الإقليمي بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، لتوريد الوحدات المتحركة الخاصة بمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية (أبو قير – محطة مصر).
يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتحديث وسائل النقل العام وجعلها أكثر سرعة وأمانًا وملاءمة للبيئة، بما يساهم في تقليل الحوادث والاختناقات المرورية داخل محافظة الإسكندرية، التي تعد من أهم المراكز الاقتصادية والسياحية في مصر.
أهداف المشروع:
رفع مستوى الأمان وكفاءة التشغيل لمواكبة التطور التكنولوجي.
استيعاب زيادة عدد الركاب من خلال زيادة الرحلات وتحسين الخدمة.
تقليل استهلاك الوقود عبر الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
تحقيق سرعة تشغيلية أعلى، حيث سيتم رفع السرعة من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.
زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 20 محطة.
رفع طاقة النقل القصوى من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه.
تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، مع تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
مراحل التنفيذ:
المرحلة الأولى: تمتد لمدة 38 شهرًا، وتشمل تصنيع وتوريد 21 قطارًا، كل منها مكوّن من 9 عربات، ليصل إجمالي العربات إلى 189 عربة، إلى جانب توفير قطع الغيار والصيانة وجهاز محاكاة لتدريب السائقين.
المرحلة الثانية: تتضمن أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 8 سنوات، بما يشمل عمليات الصيانة الدورية والعمرة الجسيمة.
تحديث أسطول الجرارات بالسكك الحديدية
وفي خطوة أخرى لتعزيز كفاءة السكك الحديدية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجس ريل الأمريكية لوكوموتيف إنك (PRL) لتحديث 100 جرار ديزل كهربائي، إضافة إلى توريد قطع غيار لـ 141 جرارًا لمدة 15 عامًا، وتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة لمدة 10 سنوات.
🔹 يهدف هذا التحديث إلى إطالة العمر التشغيلي للجرارات، وتحسين استهلاك الوقود، وضمان توفير قطع الغيار، ونقل الخبرات الخاصة بعمليات الصيانة، مع تنفيذ بعض المكونات محليًا من خلال الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية المملوكة للهيئة القومية.
قرارات جديدة لدعم الإسكان الاجتماعي
اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025، كما وافق على طرح إعلان "سكن لكل المصريين 7"، الذي يشمل 115 ألف وحدة سكنية موزعة كالتالي:
100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل.
يستهدف المشروع توفير السكن الملائم بأسعار مدعومة في عدة مدن بمختلف المحافظات، ضمن خطة الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية ودعم الفئات المستحقة.
تعزيز شبكة الكهرباء في مصر
في إطار جهود تطوير البنية التحتية للكهرباء، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التعاقد مع شركة شنايدر إلكتريك لاستكمال تنفيذ مراكز التحكم في شرم الشيخ، المنيا، وجنوب الدلتا، وذلك لتحسين إدارة الشبكات الكهربائية وضمان استقرار التيار الكهربائي في هذه المناطق الحيوية.
تدخل عاجل لحل مشكلة الإسكان في أسيوط
بناءً على تقارير تؤكد خطورة وضع بعض العقارات في قرية المدابغ – مركز أسيوط، كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بإقامة عمارات سكنية بديلة لأربع عمارات مهددة بالسقوط، حفاظًا على حياة السكان.
تجديد وترميم عقارات الإسكندرية المطلة على الكورنيش
وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال ترميم الواجهات والشرفات والجدران الخاصة بـ 144 عقارًا متصدعًا على كورنيش الإسكندرية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة، وتحسين مظهرها الحضاري، وتعزيز السلامة الإنشائية للمباني المطلة على البحر.
رؤية مستقبلية لمصر أكثر تطورًا
تعكس هذه القرارات رؤية الدولة في تحديث البنية التحتية، وتحسين قطاع النقل والمواصلات، وتعزيز خدمات الإسكان والطاقة. من خلال هذه المشروعات، تسعى الحكومة إلى رفع جودة الحياة للمواطنين، وتطوير المرافق العامة، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يواكب خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.