إجراءات صارمة بشأن العقارات المخالفة
الحكومة تحذر المواطنين من شراء أو إستئجار العقارات بهذه المناطق .. سيتم إزالتها بالكامل
وجهت الحكومة تنبيه شديد اللهجة حذرت فيه المواطنين من القيام بشراء أو إستئجار العقارات في بعض المناطق، وذلك نظرا لإصدار قرارات بالإزالة لهذة العقارات والتي ستنفذها الدولة في القريب العاجل في إطار خطتها لتطوير العشوائيات وإعادة تنظيم المناطق الغير مخططة.
إزالة العقارات المخالفة
ويأتي تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة استنادا للتقارير الرسمية التي تؤكد علي استمرار الدولة في التصدي للبناء المخالف، وتحديدا تلك العقارات التي تم تشيدها من دون تراخيص أو على أراضي غير مخصصة من أجل البناء.
وفي سياق متصل، وجه نائب محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، تعليمات صارمة بإزالة كافة المباني المخالفة، وتحديدا التي تم إنشاؤها عقب إقرار قانون التصالح الجديد، حيث أنه:
- لا يجوز التصالح على المخالفات عقب 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية.
- لا يجوز التصالح على المخالفات عقب 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
وقد أشارت التقارير إلى عدم وجود أي إستثناءات في قرارات الإزالة، إذ شدد السيد المحافظ على التعامل بحزم مع أي مخالفة دون النظر لموقعها أو حجمها، وذلك لضمان تطبيق القوانين واستعادة هيبة الدولة.
تحذيرات للمواطنين وإجراءات صارمة
وأشارت الحكومة بأنه على المواطنين عدم الشراء أو الإستئجار لأي عقار قبل مراجعة الحي المختص والتأكد من التراخيص القانونية، حتى لا يتعرض المشتري للخسائر المالية أو للمساءلة القانونية.
وكانت قد بدأت الحكومة فعليا في تنفيذ الإزالات، حيث قام السيد محافظ القاهرة بالإشراف على إزالة عمارة مخالفة مكونة من ثمانيه عشر طابقا في شارع الهادي البشير في حي السلام أول، وكان ذلك بحضور كلا المهندسة / منى البطراوي – نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس / سامر حنفي المحلاوي – رئيس حي السلام أول.
وقد طالبت الجهات المعنية من كافة المواطنين الالتزام بالاشتراطات البنائية وذلك أصبح ضرورة لضمان تجنب قرارات الإزالة والخسائر التي تترتب عليها.
- الحكومة
- المباني المخالفة
- العقارات
- قانون التصالح
- العشوائيات
- إزالة العقارات
- قانون التصالح الجديد
- اشتراطات البناء
- العقارات المخالفة
- البناء المخالف
