مفيش عيش ولا تموين تانى.. تحذير عاجل من الحكومه للمواطنين لاتفعلوا هذه المخالفات خلال عيد الفطر حتى لا تتعرض لمسائله قانونية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة استمرار الجهود المكثفة لمكافحة البناء المخالف، خاصة خلال العطلات والإجازات الرسمية، حيث تتزايد محاولات التعدي على الأراضي والبناء العشوائي وأوضح أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لضمان تطبيق القانون بشكل صارم ومنع انتشار العشوائيات.
لجنة ميدانية لرصد وضبط المخالفات
من جانبها كشفت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن تكليف لجنة خاصة من الوزارة بتنفيذ زيارات ميدانية للمحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ويهدف هذا إلى رصد الوضع على أرض الواقع واقتراح حلول فعالة لتعزيز آليات الرصد والمساءلة الفورية وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لمكافحة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية والتي تشكل خطرا على التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
تطبيقات تكنولوجية لفرض الرقابة وحرمان المخالفين من الخدمات
وأوضح الوزير أن الوزارة أعدت نموذجا يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة، والتي تم تطبيقها في محافظة المنيا وسيتم تعميمها على جميع المحافظات وأكدت أن من أهم الإجراءات رقمنة جميع بلاغات المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، وبالتالي حرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقاً للقانون وسيتم أيضًا ربط نظام المتغير المكاني ببيانات المخالفين، مما يسهل تحديد هوية المواطنين الذين قدموا طلبات المصالحة وتحويل وضعهم إلى "متغير قانوني مؤقت" في انتظار صدور قرار رسمي بشأن طلباتهم.
دمج الجهود لفرض التخطيط العمراني
وتعكس هذه الإجراءات جدية الدولة في مكافحة البناء المخالف، من خلال الجمع بين الحملات الميدانية والتقنيات الحديثة لضمان رصد فعال لأي مخالفات ومع استمرار تطبيق هذه السياسات فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في معدلات البناء العشوائي، مما يساهم في تحقيق بيئة حضرية منظمة تدعم خطط التنمية المستدامة.
دمج الأنظمة التكنولوجية للتنفيذ السريع
وفي إطار تعزيز آليات الرقابة، تم اتخاذ خطوة مهمة بربط نظام المتغيرات المكانية بمركز الأمن العام والسيطرة والطوارئ، مما يتيح التحرك السريع ضد المخالفين فور اكتشاف المخالفات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان عدم التسامح مطلقا مع أي محاولة لتقويض التخطيط العمراني أو الاستيلاء على الأراضي بشكل غير قانوني.
