زيادات كبرى في مرتبات الموظفين ومفاجأة لأصحاب المعاشات.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى رقم مفاجئ أخيرًا الزيادات المنتظرة في الأجور تدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 الحد الأدنى للأجور ,, تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الأيام الأخيرة حول موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات لعام 2025، وذلك بعد إعلان الحكومة عن سلسلة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات المختلفة، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يشهدها الشارع المصري.

وقد جاءت هذه القرارات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي حرصت على توفير حزمة متكاملة من الدعم لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات مباشرة في المعاشات، بجانب دعم العاملين في القطاع الخاص والعمل المؤقت.

 

الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي

 

أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة قررت تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، بحيث يصبح الحد الأدنى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2025.

وتستهدف هذه الزيادة جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، بجانب زيادات متدرجة في الرواتب حسب الدرجات الوظيفية المختلفة، وفقًا لجدول جديد أعدته وزارة المالية لضمان العدالة والإنصاف في توزيع الرواتب.

 

جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادات الجديدة

 

شمل القرار الحكومي تعديلًا شاملًا لهيكل الأجور، وجاءت تفاصيل الرواتب الجديدة حسب الدرجات الوظيفية كما يلي:

الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: زادت من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: ارتفعت من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.

الدرجة الأولى: ارتفعت من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.

الدرجة الثانية: زادت من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.

الدرجة الثالثة (التخصصية): ارتفعت من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.

الدرجة الرابعة: زادت من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.

الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): ارتفعت من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): كذلك زادت من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.

 

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

 

في خطوة متزامنة لدعم العاملين في القطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية بـ250 جنيهًا شهريًا.

ويعد هذا القرار استجابة مباشرة للظروف المعيشية الصعبة، ويهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعات المختلفة.

حد أدنى جديد للأجر في العمل المؤقت لأول مرة

لأول مرة في مصر، أعلن المجلس القومي للأجور عن وضع حد أدنى للأجر في الوظائف المؤقتة (الجزء من الوقت)، حيث لا يقل صافي الأجر في الساعة الواحدة عن 28 جنيهًا، وفقًا لتعريف العمل المؤقت الوارد في قانون العمل.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لحماية حقوق العاملين المؤقتين وضمان حصولهم على أجر عادل مقابل جهودهم، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

 

موعد صرف زيادات المعاشات 2025

 

أكد وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستبدأ في صرف الزيادة الجديدة في المعاشات اعتبارًا من شهر يوليو 2025، بنسبة تصل إلى 15% من القيمة الحالية للمعاش.

ويأتي ذلك في إطار نفس حزمة الدعم الاجتماعي، حيث يستفيد ملايين من أصحاب المعاشات من هذه الزيادة التي تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025

 

مع الزيادات الجديدة، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق جدول شرائح التأمينات الاجتماعية الذي يُحدد مساهمات التأمين لكل شريحة من العاملين، وهو كالآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا

 

دعم غير مسبوق لحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل

 

تأتي هذه الزيادات ضمن حزمة حماية اجتماعية شاملة تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه، وتشمل رفع المرتبات والمعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة".

كما تعمل الحكومة على تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة، وتثبيت أسعار بعض السلع الأساسية.

 

 

          
تم نسخ الرابط