منع التعامل بالجنيه الورقي...حقيقة إلغاء فئتي الجنيه والنصف جنيه الورقيين ورد البنك المركزي

كشف الإعلامي أحمد دياب حقيقة حظر الجنيه الورقي المصري من الأسواق.

وقال الإعلامي أحمد دياب، الذي قدم برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، برفقة الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير: «انتشر خبر بين المواطنين، وخاصة في الأحياء الشعبية، بأن فئات الجنيه والنصف جنيه لم تعد مقبولة في المعاملات اليومية».

نفت مصادر مصرفية هذه الادعاءات

وأضاف: «وفي رد سريع، نفت مصادر مصرفية هذه الادعاءات، مؤكدة أن الجنيه المصري والنصف جنيه من العملات المعدنية لا تزال متداولة رسميا وقانونيا، وأن أي قرار بسحب أي عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل ثلاثة أشهر على الأقل، مصحوبا بإعلان الأسباب والبدائل المتاحة».

لن يتم طباعة أي عملات جديدة من الجنيه المصري

كشفت مصادر مطلعة، أنه لن يتم طباعة أي عملات جديدة من الجنيه المصري، سواء فئة 50 قرشاً أو حتى 10 جنيهات، في إشارة إلى تغيير جذري في سياسة مصر في إصدار العملات الصغيرة.

البنك المركزي قرر وقف طباعة هذه الأوراق النقدية

 وأوضحت أن البنك المركزي قرر وقف طباعة هذه الأوراق النقدية واستبدالها تدريجيا بالأوراق النقدية المعدنية والبلاستيكية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين جودة العملة المتداولة وخفض تكاليف الطباعة وتعزيز كفاءة التداول النقدي في السوق المصرية.

وأضافت المصادر أن الأوراق النقدية من فئة 10 و20 جنيهاً مصرياً، ستُصنع من مادة بوليمرية عالية المتانة، بدأ البنك المركزي المصري استخدامها في 2022، ضمن استراتيجية أوسع لتحديث العملة الوطنية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، ومنها خطة التحول إلى الأوراق النقدية المعدنية والبلاستيكية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك المركزي المصري لخفض تكاليف الطباعة وتحسين كفاءة تداول العملة، خاصة أن الأوراق النقدية الصغيرة مثل الجنيه المصري وفئة الخمسين قرشا تتلف بسهولة، ما يتطلب إعادة طباعتها بشكل متكرر. 

وبدلا من ذلك، يتم استبدالها بعملات معدنية وسيتم تصنيع الإصدارات الجديدة من الفئات الأعلى، مثل 10 و20 جنيهًا ، من مادة بوليمر متينة، قيد الاستخدام بالفعل منذ عام 2022.

 انتشار أنباء عن توقف التعامل بالأوراق النقدية من الجنيه المصري

ومع انتشار أنباء عن توقف التعامل بالأوراق النقدية من الجنيه المصري، انتشر الارتباك في بعض الأسواق، حيث رفض بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة قبول الأوراق النقدية، بزعم أنها لم تعد عملة قانونية.

 وأكد البنك المركزي رسميا أن أوراق النقد من فئة الجنيه المصري ونصف الجنيه لا تزال قانونية ولا يمكن رفضها.

إن رفض قبول الجنيهات الورقية أو نصف الجنيهات يعد مخالفة للقانون ويعرض مرتكبها للعقوبات. 

وينص القانون على فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه مصري على كل من يرفض استخدام العملة الرسمية.

 وبموجب المادة 377 من قانون العقوبات، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري كل من امتنع عن قبول العملة المتداولة.

وحذر البنك المركزي بالفعل من رفض قبول أي عملة رسمية، لأن ذلك يعد مخالفة للقانون ويعرض المخالفين لعقوبات مالية كبيرة. 

وبحسب قانون البنك المركزي الجديد، فإن الغرامة المفروضة على من يرفض استخدام العملة الرسمية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.