بدء قبض المرتبات يوم الاثنين .. تبكير موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2025 للموظفين رسمياً بعد قرار الحكومة هل هناك زيادة جديدة في الأجور؟

مدبولي
مدبولي

مرتبات أبريل 2025  .. في ظل سعي الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أعلنت وزارة المالية حزمة من القرارات المهمة التي تمثل دعماً مباشراً للأسر المصرية، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة. وشملت القرارات تقديم موعد صرف مرتبات أبريل 2025، إلى جانب زيادات كبيرة في الأجور بدءًا من يوليو المقبل. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة متكاملة لضبط السياسات المالية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

 

صرف مرتبات أبريل 2025 مبكرًا

 

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل بدلًا من التاريخ المعتاد في يوم 24 من كل شهر. وتستمر عمليات الصرف حتى يوم الجمعة 25 أبريل، ما يتيح فترة كافية لتمكين جميع الموظفين من صرف مستحقاتهم بسهولة ومنع التكدس على ماكينات الصراف الآلي.

وشددت الوزارة على أهمية تجنب الازدحام على ماكينات الـATM، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة طوال اليوم عبر قنوات متعددة، مثل ماكينات الصراف، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، مما يسهل الوصول إلى المستحقات المالية دون تأخير أو مشقة.

 

صرف المتأخرات المالية للموظفين في أبريل

 

ولم تكتفِ الوزارة بتقديم مواعيد صرف الرواتب، بل خصصت أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على رواتبهم أو مستحقاتهم في الشهور السابقة، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بتسوية جميع المتأخرات وضمان عدم تأخر أي مستحقات للعاملين.

 

زيادة مرتقبة في الأجور من يوليو 2025.

 

ضمن خطتها لتخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين، أعلن نائب وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزمة من الزيادات التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025 مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026، وهي:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

هذه الزيادات تأتي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتضخم الأسعار، ما يجعل هذه التحسينات مصدر ارتياح واسع بين الموظفين.

 

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة

 

أشارت وزارة المالية إلى أن موازنة الدولة للعام المالي الجديد ستشهد زيادة في بند الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى نحو 679.1 مليار جنيه، مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس توجه الدولة لزيادة الاستثمارات البشرية وتحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري.

 

تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفية

 

تتفاوت الزيادات في الرواتب تبعًا للدرجة الوظيفية، وجاءت التفاصيل كما يلي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه

الدرجة الأولى: من 8200 إلى 9800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7200 إلى 8500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: إلى 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: إلى 7300 جنيه

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): من 6000 إلى 7100 جنيه

هذه التعديلات تعكس حرص الحكومة على تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الزيادات، مع التركيز على دعم الدرجات الوظيفية الأدنى بشكل أكبر لتحسين أوضاعهم المعيشية.

 

تعيينات جديدة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية

 

وفي إطار خطتها لتقوية البنية التحتية البشرية للدولة، خصصت الحكومة موازنات لتعيين كوادر جديدة في القطاعات الحيوية. ومن المقرر أن يتم تعيين:

أكثر من 75 ألف معلم لدعم العملية التعليمية

30 ألف طبيب لسد العجز في المستشفيات والمراكز الصحية

10 آلاف موظف حكومي لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري

تلك التعيينات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب المؤهل، ودعم مؤسسات الدولة بالكوادر اللازمة.

مرتبات

تحسين الأوضاع المعيشية

 

تأتي هذه القرارات في وقتٍ تشهد فيه معظم الأسر المصرية ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب موجات الغلاء والتضخم. وبذلك، لا تُعد زيادة الرواتب مجرد إجراء مالي، بل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتمثل تلك الزيادات والتسهيلات إشارات إيجابية على أن الحكومة عازمة على تلبية تطلعات المواطنين والتفاعل مع التحديات الحالية بحلول ملموسة ومدروسة.

 

توقعات إيجابية وتحسن تدريجي في المؤشرات المالية

 

مع تطبيق هذه الإجراءات بداية من يوليو 2025، يتطلع الموظفون إلى مرحلة جديدة من الاستقرار المالي، خاصة بعد سنوات من المعاناة مع ارتفاع الأسعار وثبات الدخل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

 

 

          
تم نسخ الرابط