بعد موافقة الرئيس السيسى وتصديقه رسميا....تفاصيل جديدة وشروط وإجراءات وضوابط يكشف عنها قانون الضمان الاجتماعى عن الدعم النقدي وموعد التطبيق

نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 3 أبريل 2025 القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وموافقة مجلس النواب. 

ويحدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد شروط وأحكام وإجراءات إصدار وإعادة إصدار بطاقات الدعم النقدي لأول مرة، وآلية توزيع هذه البطاقات على المستفيدين.

ووفقاً للمادة (16) يتم صرف المساعدة النقدية من خلال بطاقة المساعدة النقدية الذكية، ويتحمل المستفيد 1% من قيمة المساعدة النقدية مقابل خدمة أتمتة النظام وتحديثه والتحقق منه بشكل دوري. 

في حالة فقدان البطاقة أو تلفها فإن تكلفة الحصول على بطاقة جديدة تقع على عاتق المستفيد ويتم خصمها من قيمة البطاقة ويجوز الإعفاء من الصرف بالبطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأحكام وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة وإعادة إصدارها وآلية توزيعها على المستفيدين.

طبقاً للمادة (2) تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يستفيد من نظام التأمين الاجتماعي، أو لا يستطيع إعالة نفسه وأسرته، أو في حالة العجز عن العمل والشيخوخة.

وتسري أحكامها أيضاً على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، على أن يعامل المصريون في تلك الدول بالمثل فيما يتعلق بالمساعدات النقدية والعينية.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر التنازل عن شرط المعاملة بالمثل لأسباب تقدرها الدولة.

طبقاً للمادة (2) تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يستفيد من نظام التأمين الاجتماعي، أو لا يستطيع إعالة نفسه وأسرته، أو في حالة العجز عن العمل والشيخوخة.

وتسري أحكامها أيضاً على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، على أن يعامل المصريون في تلك الدول بالمثل فيما يتعلق بالمساعدات النقدية والعينية.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر التنازل عن شرط المعاملة بالمثل لأسباب تقدرها الدولة.

ضوابط تحديد درجة فقر الأفراد

ويضع قانون الضمان الاجتماعي الجديد معايير تحديد درجة فقر الأفراد والأسر على أساس هذا القانون.

وفقاً للمادة (4) يتم تحديد درجة فقر الأفراد والأسر على أساس خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليها ومعادلة الاختبار.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات الفقر والإجراءات المتبعة لمراجعة نتائج الأهلية والتحقق منها و تدقيقها.

طبقاً للمادة 3، يحق لكل مواطن يعيش تحت خط الفقر الوطني وغير مستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية أن يتقدم بطلب الحصول على مساعدة نقدية إذا توافرت فيه إحدى شروط الأهلية المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.

وفقاً للمادة (11) يتم صرف المساعدة المالية غير المشروطة (الكرامة) للفئات التالية:

1. - اليتيم.
2. - شخص معاق.
3. - المرأة التي ليست معيلة للأسرة.
4. - امرأة عزباء(الأنثى غير المتزوجة).
5. - مريض يعاني من مرض مزمن خطير.
6. - المسن الذي يعيش بمفرده أو مع أسرته أو في دور الرعاية.
7. - الفنانين المخضرمين والرياضيين والأدباء والفنانين التشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.
8. -اليتيم.يجوز الإعفاء من الصرف بالبطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأحكام وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة وإعادة إصدارها وآلية توزيعها على المستفيدين.

إن الأهلية لهذه الفئات هي حق فردي يعود للمستفيد، والدخل الذي يعتمد عليه الحق هو دخل المستفيد وليس دخل الأسرة.

ولا يجوز للمستفيد أن يجمع أكثر من معونة مالية غير مشروطة مخصصة لإحدى الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان يقع في أكثر من فئة، بشرط أن يحصل على المعونة من الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقاً للمادة (16) يتم صرف المساعدة النقدية من خلال بطاقة المساعدة البطاقة الذكية، ويتحمل المستفيد 1% من قيمة المساعدة النقدية مقابل خدمة أتمتة النظام وتحديثه والتحقق منه بشكل دوري. في حالة فقدان البطاقة أو تلفها فإن تكلفة الحصول على بطاقة جديدة تقع على عاتق المستفيد ويتم خصمها من قيمة البطاقة. إنه شخص