مشروع قانون موحد للأقباط يعيد تشكيل مفاهيم الميراث في مصر .. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تُعلن موقفاً لا يقبل النقاش هل يُطبق القرار على كل المسيحيين المصريين؟
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .. في ظل حالة من الجدل المجتمعي التي تصاعدت مؤخراً، ووسط نقاشات محتدمة دارت في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول قوانين الميراث وتطبيقها على فئات المجتمع المختلفة، جددت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تأكيدها على التزامها الكامل بتطبيق قانون الميراث القبطي المستند إلى الشريعة المسيحية، والذي يُعد مغايراً في عدد من جوانبه للقانون المصري العام المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
نظام الميراث في الكنيسة القبطية: مساواة كاملة بين الأبناء
وبحسب لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التي تم إصدارها عام 1938 ولا تزال سارية المفعول حتى اليوم، فإن الميراث يتم توزيعه بين أبناء المتوفى بالتساوي، دون أي تمييز على أساس الجنس. وبذلك يرث الذكر والأنثى نصيباً متساوياً، وهو ما يعكس روح التعاليم المسيحية وتوجيهات الكتاب المقدس، التي تكرّس مبادئ العدالة والمساواة داخل الأسرة الواحدة.
تفاصيل توزيع التركة في غياب الأبناء
توضح اللائحة أيضاً أنه في حال عدم وجود أبناء للمتوفى، تنتقل التركة إلى أقرب الأقارب وفقاً لدرجات القرابة، مع إعطاء أولوية في التوزيع للأبوين والزوج أو الزوجة. وتمنح اللائحة الزوج أو الزوجة نصف التركة في حال عدم وجود فرع وارث (أي أبناء)، بينما يكون نصيبه أو نصيبها الثلث فقط في حال وجود أبناء، مما يُعد تنظيماً دقيقاً لعلاقات الإرث داخل الأسرة المسيحية.
الكنيسة تؤكد: لا تعديلات حالية على نظام الميراث
وأشارت مصادر كنسية مطّلعة إلى أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم إدخال أي تعديلات رسمية على قانون الميراث المُعتمد داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كما نفت تلك المصادر ما تردد حول تغييرات وشيكة في هذا الصدد، مؤكدة أن الأمور تسير وفق اللوائح المعمول بها منذ أكثر من ثمانية عقود.
مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية ما زال قيد الدراسة
وفي سياق متصل، أكدت الكنيسة أنها كانت ضمن الجهات المسيحية التي شاركت في مناقشات إعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر. ويشمل هذا المشروع المرتقب تنظيم مسائل عدة مثل الزواج والطلاق والميراث والحضانة، على أن يتم ذلك في إطار المبادئ المسيحية ووفق التقاليد الكنسية، مع تأكيد خاص على الاستمرار في مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث. غير أن هذا المشروع لا يزال تحت الدراسة والمراجعة ولم يتم عرضه بعد على البرلمان المصري لاعتماده بشكل نهائي.
تعددية تشريعية تتيح حرية العقيدة في الأحوال الشخصية
ويُشار إلى أن النظام التشريعي في مصر يُراعي التعددية الدينية من خلال السماح لغير المسلمين بالاحتكام إلى قوانينهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الميراث. وبموجب هذه التعددية، يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المسلمين، بينما يحتكم المسيحيون إلى لوائح كنسية تنسجم مع عقيدتهم وتقاليدهم.
متابعة قانونية ودينية مستمرة لقانون الأحوال الشخصية الجديد
يحظى ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين، خاصة في ما يتعلق بالميراث، باهتمام كبير من الأوساط القانونية والكنسية في مصر. وتُبذل منذ سنوات جهود مكثفة للوصول إلى صيغة توافقية لقانون موحد ينظم هذه القضايا بطريقة تحترم خصوصية المجتمع المسيحي، وتضمن في الوقت ذاته تحقيق العدالة الاجتماعية للأسرة القبطية.
- الكنيسة القبطية
- الأحوال الشخصية
- قانون الميراث
- المساواة في الإرث
- قانون المساواة بين الذكر والأنثي
- الكتاب المقدس
- المسيحيين
- الكنيسة
- أحكام الشريعة
- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية