حالة جدل تقسم المصريين بسبب قرار مصطفى مدبولى الأخير بكتابة اسم الأم بالبطاقة وجواز السفر واقتراح جديد من البرلمان

انقسمت الآراء حول اقتراح إضافة اسم الأم على البطاقة الشخصية في مصر، حيث يؤيده البعض بينما يعارضه آخرون.

ويرى البعض أن هذه الخطوة قد تسهل عملية التحقق والتأكد من الهوية، في حين يعتبرها آخرون غير ضرورية ومجرد شرف للمرأة.

وبما أن بيانات المواطنين مخزنة في الباركود المطبوع على البطاقة، والذي يتضمن أيضاً اسم الأم، فإن كتابة الاسم على البطاقة لن يساعد في حل مشكلة تشابه الأسماء.

الحكومة تدرس مقترح إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي المصرية

أثار إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس مقترح إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي المصرية لتقييم جدواه، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المصري حول إمكانية اضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي لتجنب مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، والتي تؤدي إلى اتهام البعض كذباً في بعض الحالات.

الحكومة تدرس حاليا فكرة إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تدرس حاليا فكرة إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي.

 وأشار إلى أن اسم الأم موجود مسبقاً في بطاقة  الرقم القومي، حسب الباركود الموجود على ظهرها.

وتجري حالياً مناقشة إمكانية كتابة الاسم صراحةً على البطاقة، كما يفعل الأب، مع الجهات المختصة.

يشار إلى أن النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، تقدمت بمقترح رسمي إلى رئيس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، طلبت فيه إضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي.

وأكدت أن تشابه الأسماء يسبب العديد من المشاكل للمواطنين ويوقعهم في أزمات قانونية بسبب تطابق الأسماء كما يحدث في تنفيذ الأحكام القضائية أو في قضايا الضمان الاجتماعي، إضافة إلى التسبب في اعتقال أبرياء أو منعهم من السفر بسبب تشابههم مع أشخاص مطلوبين جنائياً.

اعتبر عبد الحميد أن تطبيق هذا الاقتراح تأخر كثيرًا على الرغم من أهميته، مستشهدًا بالمثال التالي: "لدي صديق، في كل مرة يغادر فيها مصر، يتم إيقافه في المطار لمدة ساعة تقريبًا لأن اسمه الكامل هو نفسه اسم شخص خطير متورط في تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وعلى الرغم من نجاح الأجهزة الأمنية في القضاء عليه قبل أكثر من عشر سنوات، لا يزال صديقي يُعتقل في كل مرة يغادر فيها البلاد. "