تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
رسمياً | قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يُنشر في الجريدة الرسمية ويستمر تنفيذه لمدة 6 أشهر (التفاصيل كاملة)
في خطوة هامة، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن قرار جديد يتضمن تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، ليتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أبريل 2025.
تفاصيل القرار: تمديد المهلة لستة أشهر إضافية
بحسب القرار رقم 1386 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 (مكرر)، سيكون من حق المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح في فترة المهلة السابقة الاستفادة من فترة تمديد جديدة تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، كما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، الذي كان قد أتاح في وقت سابق تمديد المهلة الأصلية لستة أشهر، ويعد هذا القرار فرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح.
أهمية القرار للمواطنين
يعد قرار رئيس الوزراء بمثابة فرصة جديدة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، خاصة لأولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح في الفترات السابقة. هذا القرار يمنحهم فرصة إضافية لتقديم طلباتهم، بما يضمن تسوية المخالفات وتفادي أي مساءلة قانونية.
العمل بالقرار وتطبيقه
يشير القرار إلى أنه سيتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر تنفيذ القرار لمدة ستة أشهر، ما يمنح المواطنين الوقت الكافي لتقديم طلبات التصالح.
خلاصة القول
قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يُعد خطوة هامة نحو تنظيم أوضاع البناء في مصر، ويمنح فرصة إضافية للمواطنين لتصحيح أوضاعهم القانونية. وبذلك، يعد القرار بمثابة تسوية قانونية لمخالفات البناء، ويساهم في الحد من التحديات القانونية المستقبلية.