حالة وحيدة ستنهي عقد الايجار القديم للنشاط غير السكني أعرفها

قال المحامي، عمرو فؤاد عوض، أن هناك حالة وحيدة، والتي بدورها تنهي فيها عقد الإيجار القديم المتعلق بالعين المستغلة، بالنسبة للنشاط الغير السكني، وهي في حال وفاة الوارث الأصلي وخاصة عقب حكم النقض الأخير.

وأوضح عوض ، أن الحكم الخاص بمحكمة النقض الذي صدر خلال شهر مارس الماضي فقد أنهى الحالة الجدلية المتعلقة بهذه المسألة.

وأشار عمرو، إلى أن محكمة النقض في الحكم الخاص بها والذي صدر موخرا، فقد أرست مبدأ قضائي جديد، حيث قالت فيه: اعتبارا من يوم 27 من شهر مارس من عام 1997، فلا يمكن أن يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية إلى ورثة ورثة المستأجر الأصلي ، مما يعنى بأن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم الجواز بامتداد عقد الإيجار لصالح ورثة الورثة بعد القانون الذي حمل رقم 97.

وتابع عوض : فإذا كان أحد الأشخاص من المستأجرين لمحل حلاقة أو سوبر ماركت وكان على القانون القديم والمستأجر قد توفي، ففي تلك الحالة يورث العقد إلى أحد أبنائه لمرة واحدة واما في حالة وفاة الوريث، ففي تلك اللحظة، سوف ينتهي عقد الإيجار، بشكل فوري

حالة وحيدة تفسخ عقد الإيجار القديم للمحل التجاري

ويعتبر القانون الخاص بـ الإيجار القديم، فهو الموضوع الحاليً على طاولة مجلس النواب المصري، فهو أحد أهم القوانين التي ينشغل بها الملاك والمستأجرين لجميع العينات التجارية والسكنية من خلال عقود الإيجار القديمة ومن بين النقاط التي أثارت بشأنها الجدل خلال الفترة القليلة الماضية، فهي الحالات التي ينتهي عندها عقد الإيجار القديم، والذي يخص العينات المستغلة بالنسبة لـ النشاط الغير سكني.

وجاء من جانبه فقد قال سالم فراج المحامي، بإن المادة التى حملت رقم 5 من القانون فهي التى نصت على أنه لا يمكن أن يستمر عقد الإيجار في حالة موت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لمرة واحدة فقط وذلك سيكون لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، وليس بالنسبة لـ ورثة ورثته، ولو كانوا من ضم أقرباء له من الدرجة الثانية، مضيفًا بأن في حالة موت أحد من هؤلاء المستفيدين، ففي تلك الحالة سوف يترتب عليه ألا يستمر عقد الايجار القديم لصالح أي من ورثتهم.

وأضاف المحامي قائلا: أن حكم المحكمة الخاص بالنقض الذي صدر خلال شهر مارس الماضي، فقد ذكر أنه لا يمكن أن يستمر العقد في حالات موت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح فقط المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بدون غيره، وذلك سيكون لمرة واحدة، وفقا للنص في المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.