زياده جديده فى الطريق الحكومه تزف نبأ سار للمعاشات والموظفين

مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 تزف الكثير من المميزات المالية في قطاعات والحوافز والمنح والرواتب والمعاشات، وهو ما ينتظره المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المستوى المحلي.

وتضمن مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان الكثير من الإجراءات لاستكمال إجراءات الضبط المالي لضبط معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام من خلال الالتزام بإجراءات الرقابة المالية التي تتبعها الحكومة بهدف الحد من عجز الموازنة وهذا بالإضافة إلى العمل على توفير السلع والخدمات بتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار في العنصر البشري بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى دون تأثير تضخمي.

الأجور وتعويضات العمال

عند تقدير الرواتب في مشروع الموازنة العامة للدولة وفي مشاريع موازنات الهيئات الاقتصادية، يجب التزام جميع الجهات بدفع الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والتعويضات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف التأمين التي يحصل عليها الموظف في الفئات المالية وبنفس القواعد والشروط المقررة ويرجع ذلك إلى تأكيد الحكومة المصرية على مواصلة تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال تبكير منح العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي اعتباراً من 1 مارس 2024 بدلاً من 1 يوليو 2024 مع زيادة العلاوات .

زيادة الدعم الاجتماعي والمعاشات

وشملت الموازنة زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي والمنح النقديه وهو معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة كما تم تخصيص 40 مليار جنيه في موازنة 2024/2025 بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مستهدفات قانون الخدمة المدنية مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الرواتب إلى 575 مليار جنيه ، بزيادة تقارب 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024، لتمويل المبادرات التى تهدف إلى تحسين دخل ما يقرب من 4.5 مليون موظف عامل في قطاع الجهاز الإداري للدولة.

575 مليون جنيه لتمويل الأجور وحوافز العاملين بالدولة

كما نصت الموازنة العامة المقترحة فى تخصيص مبلغ 575 مليون جنيه (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) لتمويل رواتب ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة (عدا العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية) مقابل ما يقرب من 470 مليون جنيه اى بنسبه 40% من الناتج المحلي في الموازنة العامة للدولة بزيادة قدرها 105 ملايين جنيه اى بنسبه 14.9% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة المقترحة للدولة للعام المالي 2024/2025 بقيمة تزيد على 870 مليون جنيه.