البنك الأهلي الكويتي بمصر يصدر شهادة ادخار بعائد 30 بالمائة
أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن إصدار شهادة ادخار جديدة تمتد لثلاث سنوات بعائد يزداد تدريجياً، يبدأ من 30% في العام الأول.
تُطرح الشهادة بقيمة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، وتوفر للعملاء خيار استلام العائد شهرياً أو سنوياً.
فيما يلي، يقدم موقعنا الإخباري (الحق والضلال) الإلكتروني، تفاصيل الشهادة الادخارية الجديدة من البنك الأهلي الكويتي - مصر.
تفاصيل الشهادة الادخارية بالعائد المتدرج:
- تُصدر الشهادة بمبلغ ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.
- الاسترداد ممكن بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وفقاً للجداول الزمنية المعلنة.
- مدة الشهادة هي ثلاث سنوات.
- يُضاف العائد تلقائياً إلى الحساب الجاري أو حساب التوفير للعميل.
- يُمكن للعميل الاقتراض بضمان حتى 95% من قيمة الشهادة.
معدلات العائد للشهادة:
للعائد الشهري:
- السنة الأولى: 26%.
- السنة الثانية: 22%.
- السنة الثالثة: 18%.
للعائد السنوي:
- السنة الأولى: 30%.
- السنة الثانية: 25%.
- السنة الثالثة: 20%.
قرارات البنك المركزي برفع الفائدة 6% :
في خطوة جريئة وغير مسبوقة، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 6%، في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. هذا القرار، الذي يعد جزءًا من حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، وكذلك تشجيع الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص .
شهادات بنك مصر والأهلي بعائد 30 بالمائة :
وفي سياق متصل، وفي خطوة تعكس التغيرات الاقتصادية الأخيرة وتحركات البنك المركزي المصري، أعلن بنكا الأهلي ومصر عن إصدار شهادات استثمار جديدة بعائد يصل إلى 30% للسنة الأولى، مع تناقص العائد في السنتين التاليتين إلى 25% و20% على التوالي.
هذه الشهادات تأتي بأجل ثلاث سنوات وتعد بأعلى عائد في تاريخ البنوك المصرية، مما يعكس استجابة البنوك للتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة.
كيفية شراء شهادات بنك مصر والأهلي بعائد 30 بالمائة :
تتوفر هذه الشهادات للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين والأجانب، وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها. ويمكن شراء هذه الشهادات ابتداءً من 6 مارس 2024، من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، مما يشير إلى توجهات جديدة في السياسة النقدية قد تؤثر على الادخار والاستثمار في البلاد. هذه الشهادات توفر فرصة للمستثمرين لتأمين عوائد مرتفعة في بيئة تتسم بالتقلبات الاقتصادية، وتعزز من جاذبية الادخار عبر الأدوات المصرفية.
من المهم للمستثمرين والمدخرين أن يقوموا بتقييم شروط هذه الشهادات ومدى ملاءمتها لأهدافهم المالية قبل الإقدام على الشراء، والتفكير في الأجل الزمني للاستثمار والعائد المتوقع، وكذلك النظر في الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على قيمة العائد الفعلي.