آخر مستجدات الإيجار القديم وبشري سارة لأصحاب العقارات

بات الإيجار القديم، الهم الثقيل على أصحاب العقارات ، حيث بدأ النزاع يكثر ما بين المستأجر والمالك، وقد قام قانون الإيجار القديم بزيادة قيمة الإيجار على المواطن المقيم في السكن ولكن تلك الزيادة لا تتناسب مع الوضع الجاري الذي نعيش فيه، كما أن الإيجار القديم يمنح للمستأجر إمكانية الاستمرار في السكن لمدي الحياة هو وأسرته ولكن هناك مفاجأة جديدة حدثت مؤخرا في قانون الإيجار القديم.

آخر المستجدات علي قانون الإيجار القديم

وقام النائب أشرف الشبراوي بالكشف عن بعض الاقتراحات الهامة التي تتناسب مع المستأجرين، إذ قال إنه يجب دراسة حالة كافة المستأجرين بالإيجارات القديمة حتى يتضح من منهم القادرين ماليا على زيادة قيمة الإيجار ومن هم بحاجة للدعم، إذ يمكن توفير وحدات سكنية إلي هؤلاء المواطنين القادرين، كما اقترح النائب أشرف الشبراوي بسرعة إنشاء صندوق تكافل ليتم تعويض الفرق ما بين الإيجار القديم والإيجار الجديد حتى يتم تخفيف العبء المالي عن المستأجر.

زيادة القيمة الإيجارية

وهناك بعض الشروط التي جاءت بقانون الإيجار القديم لكلا من المستأجر والمالك على حد سواء وتلك الشروط جاءت على النحو التالي:-

زيادة نسبة الإيجار بصورة تدريجية على المستأجر ولكن مع مراعاة ظروف المستأجر الغير قادر على دفع قيمة الإيجار بالزيادة الجديدة، كما يجب أن تراعي حقوق المالك دون إخلاء المستأجر من مسكنه.

يسمح للوارث الأول عقب وفاة الشخص المستأجر بسكن الشقة مرة واحدة فقط مع مراعاة تعديل القيمة الإيجارية بمبلغ يتفق عليه الطرفين هما المستأجر والمالك.

إخلاء الوحدة السكنية

يجب إخلاء الوحدة السكنية لمالكها في بعض الحالات وهي، إغلاق الوحدة السكنية لمدة ثلاث سنوات لأسباب أخري غير السفر، أو عقب حصول المالك على ترخيص بناء جديد في مكان آخر، أو حصول مستأجر الوحدة السكنية على الدعم من برنامج الإسكان الاجتماعي وحصوله على وحدة سكنية من خلاله.

تحميل المستأجر 60 في المئــه من قيمة الوحدة السكنية مع إلزام دفع الـ 40 في المئــه المتبقية مع تحسين الظروف و إمكانية تملك الوحدة أو بيعها بإتفاق الطرفين (المالك والمستأجر).

وحدد قانون الإيجارات القديمة مبلغ الإيجار ويبدأ الحد الأدنى عند 200 جنيه للوحدة السكنية و 300 جنيه بالنسبة للوحدات الإدارية.