أعلى أسعار للفائدة في البنوك على الشهادات بعد قرار المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية ، مساء أمس الخميس ، في هذا التقرير ، تثبيت سعر الفائدة بالبنوك على شهادات الادخار ، بعد قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 18.25٪ على الودائع ، و 19.25٪ ، و 19.25٪ على الإقراض.
تثبيت سعر الفائدة بالبنوك
يقدم البنك الاهلى لعملائه شهادة ادخار تسمى الشهادة (البلاتينية) يمكن شراء الشهادة ابتداءً من 1000 جنيه لمدة ثلاث سنوات ، ويتم سداد العائد بـ 195 شهريًا أي حوالي 19٪ يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع من فروعنا البنكية حسب التعليمات المعمول بها ، ويمكن إصدار بطاقات الائتمان بكافة أنواعها بضمان هذه الشهادات.
شهادة ادخار بنك القاهرة
كما طرح بنك القاهرة شهادة ادخار ، ويبدأ شراء الشهادة من 10000 جنيه لمدة 3 سنوات ، ويتم دفع العائد بواقع 19٪ شهريًا الشهادة متوفرة في جميع فروع البنوك أو من خلال الموقع الرسمي وتطبيق الهاتف المحمول لبنك القاهرة.
البنك الأهلي الكويتي
يقدم البنك الأهلي الكويتي لعملائه شهادة ادخار ثلاثية بعائد يبلغ حوالي 17.25٪ شهريًا ، و 18.25٪ فصليًا يمكن شراء الشهادة من 1000 جنيه ، وهي متوفرة عبر الموقع الرسمي للبنك وعبر تطبيق البنك.
يقدم البنك التجاري الدولي شهادة ادخار متميزة ، حيث يمكن شراء الشهادة ابتداءً من 50000 جنيه لمدة 3 سنوات ، ويتم دفع العائد بنسبة 17٪ شهريًا.
يمنح بنك مصر لعملائه شهادة القمة بمعدل عائد على شهادة القمة التي تصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 19٪ سنويًا طوال فترة الشهادة والعائد يدفع على أساس شهري.
كما كشف عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي ، لتصل إلى ما بين 3٪ و 3.25٪ كان متوقعا وفقا لسياسة التشديد التي يتبعها البنك المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم.
وأضاف السيد ، في بيان ، أن البنك الفيدرالي الأمريكي يستخدم أداة سعر الفائدة لخفض التضخم إلى 2٪ ، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة له تأثير على الأسواق العالمية ، حيث رفعت بعض دول الخليج العربية الفائدة بما في ذلك قطر 75 نقطة كما رفعت السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات الفائدة المصرفية ، بالإضافة إلى تأثر أسواق الذهب.
وتوقع أن تقوم لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة بالبنوك في ظل السياسات المفتوحة التي تنتهجها إدارة البنك المركزي المصري حاليا ، وتخفيف القيود على الواردات ، ورفع القيود على الودائع ، ورفع السحب سقف ومحاولة جذب وزيادة الاستثمارات المباشرة زيادة الفائدة تعني زيادة الأعباء المالية على الدولة نتيجة زيادة الخدمة وأعباء الدين المحلي وفرض أعباء جديدة على الموازنة العامة زيادة سعر الفائدة تعني خلق حالة من الانكماش في الأسواق ، وهذا غير مطلوب في الوقت الحاضر الحالة الوحيدة التي دفعت البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة هي الاتجاه نحو التعويم وانخفاض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار.