مواعيد تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد صدور القرار
بعد أن قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.
رفع الحد الأدنى للأجور
يتساءل العديد من العاملين في شركات القطاع الخاص عن مواعيد تنفيذ القرار وما إذا كان سيتم رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى نهاية العام الجاري.
شركات القطاع الخاص
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المجلس القومي للأجور يعتزم عقد 4 اجتماعات على الأقل سنويا يجتمع اثنان منهم للنظر مرة أخرى في زيادة الأجور لمحاولة الوصول إلى وضع مناسب ولائق للعمال ولضمان الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.
العاملين بالقطاع الخاص
وأضافت الوزيرة في تصريحاتها على هامش المؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات ، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيرتفع إلى 3000 جنيه ، والثاني في عام 2023 ، حيث كانت الزيادة الأولى في يناير الماضي من 2000 جنيه إلى 2700 جنيه.
وأكدت وزيرة التخطيط زيادة المبلغ مؤخرا إلى 3000 جنيه ، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين في ظل ظروف اقتصادية استثنائية ، وضمان المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.
وأضاف الوزير أن الحكومة راعت عند تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ، الحفاظ على الكيانات الاقتصادية ، وعدم إثقال كاهل أصحاب الأعمال ، ومنع تسريح العمال.
وقالت الدكتورة هالة السعيد ، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور الذي عقد الثلاثاء الماضي ، إن الاجتماع جاء بناءً على موافقة المجلس القومي للأجور على عقد اجتماع نهاية النصف الأول من العام الجاري ، لبحث آثار الأوضاع الاقتصادية ، ومراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مرة أخرى ، وبناءً عليه يقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
كما كشفت أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه ينسجم مع سياسة المجلس لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومعدلات التضخم المرتفعة.
أكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه العاملين بالقطاع الخاص ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، مبينا أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تقويتها علاقات العمل والحوار الاجتماعي بين طرفي عملية الإنتاج بما في ذلك أصحابها العمل والعمال ، وتحرص على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المؤسسات وزيادة الإنتاج ودعم جميع الشركات التي تحتاج إلى دعم والوقوف إلى جانب حقوق العمال وتوعيتهم بواجباتهم في ظل ثقافة الجمهورية الجديدة التي تتبني أسلوب الحوار الاجتماعي كعنوان لها في مواجهة كل التحديات التي يمر بها العالم كله.