علاوة جديدة تنتظر العاملين فى القطاع الخاص
ينتظر العاملون في القطاع الخاص ، بعد أيام قليلة ، تطبيق الحد الأدنى للأجور ، والذي أعلن عن قيمته من قبل المجلس القومي للأجور ، بعد رفعه بمقدار 300 جنيه ، ليكون ثاني زيادة للقطاع الخاص في نحو 7 أشهر ، حيث وافق المجلس القومي للأجور على زيادتها في يناير الماضي في ذلك الوقت وصل إلى 2700 جنيه ، وابتداء من يوليو المقبل من المقرر أن يصل إلى 3000 جنيه.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور ، يحصل العاملون في القطاع الخاص على علاوة أخرى يوافق عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، حيث يتم تحديد علاوة دورية لهم بخلاف الحد الأدنى الذي يحدده المجلس القومي للأجور كما تم النص على هذه العلاوة في مشروع قانون العمل الجديد التي يناقش مجلس النواب إصدارها خلال الفترة الحالية ، بعد استكمال المناقشات حول المواد الخلافية فيها.
علاوة دورية
نستعرض في التقرير التالي تفاصيل العلاوة التي يتلقاها العاملون في القطاع الخاص وتاريخ تطبيقها وفق القانون ونسبتها المقررة سواء في قانون العمل الحالي أو في مشروع قانون العمل الجديد.
وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، يتلقى العاملون في القطاع الخاص العلاوة الدورية تُصرف سنويا ، وفقا لنص المادة رقم 3 التي تنص على استحقاق العمال الذين تسري عليهم أحكام القانون علاوة دورية سنوية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساس الذي يتم على أساسه احتساب اشتراكات التأمين الاجتماعي.
قانون العمل الجديد
وبحسب المادة ذاتها ، فإن المجلس القومي للأجور هو المسؤول عن إصدار القرارات المنظمة لتلك العلاوة ، سواء من حيث نسبة العلاوة أو توقيت وتاريخ صرفها ، والشركات الملزمة بدفع تلك العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص.
ينص مشروع قانون العمل الجديد المتوقع صدوره قريباً على صرف علاوة دورية للقطاع الخاص ، لكن نسبة العلاوة التي تمنحها شركات القطاع الخاص لعمالها في مشروع القانون تختلف عن العمالة الحالية القانون ، حيث نص مشروع القانون على أن العاملين في القطاع الخاص يتلقون من يخاطبهم القانون علاوة دورية تقدر بـ 3٪ من أجر اشتراك التأمين.
هذه النسبة المقدرة بـ 3٪ من أجر اشتراكات التأمين ، هي التي صدرت بها قرارات المجلس القومي للأجور الأخيرة ، حيث أصدر المجلس في ديسمبر من العام الماضي قرارا بدفع علاوات دورية للعاملين في القطاع الخاص في 3٪ من أجر اشتراك التأمين.
يرتبط صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص بالقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور ، حيث يصدر القرار متضمنًا تاريخ تقديم الطلب ، والذي يتوافق غالبًا مع السنة المالية للشركات العاملة في القطاع الخاص ، خاضعة لـ ومعالجة أحكام قانون العمل.