الكشف عن متوسط سعر الدولار الامريكي المتوقع بوثائق حكوميه في عام 2024 حتي عام 2030
تتجه جمهوريه مصر العربيه لمواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد في جمهوريه مصر العربيه في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن بالحصيلة من النقد الأجنبي بحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي بالسوق السوداء وذلك خلال فترة زمنية محددة من عام 2024 حتي عام 2030 وذلك بحسب وثيقة حكومية صادرة حديثا .
سعر الدولار الامريكي المتوقع
و تبين بهذه الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء المصري حسب ما ذكرته جريده مصراوي بعنوان ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة عام 2024 حتي عام 2030 و من المقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل إقرارها و قبل العمل بها .
الوثيقة صادرة من مجلس الوزراء المصري
و لكن من المتوقع لسعر الدولار الامريكي وفق ما ذكرته وثيقة استراتيجية الدولة المصريه وحسب ما كتبت عنه بموقع مصراوي تسجيل متوسط سعر الدولار الامريكي في جمهوريه مصر العربيه 33.45 جنيه مصري خلال عام 2024 على أن يصل إلى 35.5 جنيه مصري في عام 2025 و انها مستندة بذلك لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ورجحت الوثيقة الحكوميه ارتفاع متوسط سعر الدولار الامريكي إلى 37.12 جنيه مصري في عام 2026 وإلى 38.45 جنيه مصري في عام 2027 على أن يصل إلى 39.61 جنيه مصري في عام 2028.
وأوضحت ايضا الوثيقة الحكوميه أن المتوسط المتوقع لسعر الدولار الامريكي خلال الفترة من عام 2024 حتي عام 2028 قد يصل إلى 36.83 جنيه مصري.
ارتفاع سعر الدولار الامريكي خلال هذه الفترة
و قد يأتي ذلك بعد ارتفاع سعر الدولار الامريكي خلال الفترة من شهر مارس عام 2022 إلى شهر مارس السابق عام 2023 بنحو 96 بالمئه بعد هبوط حاد للجنيه المصري ليصل سعر الدولار الامريكي قرب 31 جنيها مصريا في البنوك العامله في جمهوريه مصر العربيه يوم الخميس السابق عام 2024 وذلك مع تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقيمة 3 مليارات دولار امريكي من صندوق النقد الدولي.
قصور بالنقد الأجنبي بالبنوك العامله بمصر
وذلك مما أدى لجوء الدوله المصريه إلى مرونة سعر الصرف مع قصور بالنقد الأجنبي بالبنوك العامله بمصر إلى زيادة الطلب على تعاملات السوق الموازية السوق السوداء لتجارة العملة بالسوق الموازي المصري ووصول الدولار الامريكي إلى 53 جنيها مصريا و54 جنيها مصريا بزيادة 22 جنيها مصريا و23 جنيها مصريا عن السعر الرسمي بالبنوك العامله في مصر.
وتستهدف الدوله المصريه من مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف للدولار الامريكي تعزيز مرونة الاقتصاد المصري بمواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات والإبقاء بمستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الحاليه ومنها الدولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2 بالمئه وذلك وفق لما جاء في الوثيقة وذكرته جريده مصراوي.