قبل وقف أعلي شهادات بعائد الـ 27% ببنكي الأهلي ومصر .. كيف تدخر أموالك بذكاء

شهادات بنكي الأهلي ومصر .. تعمل البنوك المحلية والأجنبية في مصر على تقديم شهادات ادخار بعائد مرتفع، لتلبية رغبات العملاء في الادخار والاستثمار الآمن، مع الاستفادة من العائد المالي الذي يُصرف شهريًا أو سنويًا، حسب نوع الشهادة وشروط البنك ورغبة العميل.

وتسعى البنوك في مصر لتقديم شهادات ادخار بعائدات أعلى لجذب عملاء جدد، حيث تُعتبر هذه الشهادات استثمارًا مميزًا وآمنًا مقارنةً بالاستثمارات الأخرى كالبورصة والذهب والعقارات التي قد تنطوي على مخاطر أعلى.

أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية :

أما عن أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية، فتبرز شهادات البنك الأهلي المصري بعائد متناقص يصل إلى 30%. يقدم البنك شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات، بعائد 30% في السنة الأولى، يتناقص إلى 25% في السنة الثانية، ويستقر عند 20% في السنة الثالثة، مع إمكانية انخفاض العائد إلى 19% حسب دورية الصرف. يمكن شراء الشهادة من فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ميزات شهادات البنك الأهلي :

ميزات شهادات البنك الأهلي، إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفق شروط البنك، مع العلم أنه لا يُسمح بكسر الشهادة واسترداد قيمتها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

لا يفوتك

حقيقة وقف أكبر شهادات ادخار بأعلي عائد يصل 23.5 و27% في بنك مصر .. الأتربي يرد

أردوغان يعادي الأقباط مجددا ويعلن رفضة وقف تحويل كنيسة المخلص المقدس لمسجد

حقيقة وقف شهادات بنك مصر بأعلي عائد : 

ومن جهة أخري، حيث يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، يبدو أن بنك مصر يقف على أعتاب قرارات مهمة بشأن سياسات الفائدة. 

فقد أعلن محمد الأتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن نية البنك دراسة تخفيض سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المرتفع، والتي تم طرحها في بداية العام الجاري بفائدة تصل إلى 27% سنويًا تُصرف في نهاية مدة الشهادة، وبفائدة شهرية تبلغ 23.5%، أو بعائد سنوي 23% يُصرف يوميًا. 

هذا وقد نفى الأتربي الشائعات التي تحدثت عن إيقاف بنكي الأهلي ومصر شهادات بفائدة تصل إلى 27% سنويًا تُصرف في نهاية مدة الشهادة، وبفائدة شهرية تبلغ 23.5%، أو بعائد سنوي 23% يُصرف يوميًا ذات الفائدة المرتفعة.

في يناير الماضي، أصدر البنك الأهلي وبنك مصر شهادتين بعائد مرتفع، متزامنتين مع استحقاق شهادات سابقة بأجل 22.5% و25%. هذا الإجراء جاء كجزء من استراتيجية لسحب السيولة من السوق المصري بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 6% في مارس. وقد أدى ذلك إلى وصول سعر العائد إلى مستويات قياسية، 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة للسيطرة على التضخم.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضبط الأوضاع الاقتصادية، حيث تم رفع سعر الفائدة إلى 6% في مارس الماضي، مما أدى إلى وصول سعر العائد إلى مستوى قياسي بلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا في أبريل الماضي، حيث سجل 22.5% مقارنة بـ 33.3% في مارس.