حقيقة وقف أكبر شهادات ادخار بأعلي عائد يصل 23.5 و27% في بنك مصر .. الأتربي يرد

حقيقة وقف أكبر شهادات ادخار … في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، يبدو أن بنك مصر يقف على أعتاب قرارات مهمة بشأن سياسات الفائدة. 

فقد أعلن محمد الأتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن نية البنك دراسة تخفيض سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المرتفع، والتي تم طرحها في بداية العام الجاري بفائدة تصل إلى 27% سنويًا تُصرف في نهاية مدة الشهادة، وبفائدة شهرية تبلغ 23.5%، أو بعائد سنوي 23% يُصرف يوميًا. 

حقيقة وقف أكبر شهادات ادخار بأعلي عائد 23.5 و27% في بنك مصر :

ونفى الأتربي الشائعات التي تحدثت عن إيقاف بنكي الأهلي ومصر شهادات بفائدة تصل إلى 27% سنويًا تُصرف في نهاية مدة الشهادة، وبفائدة شهرية تبلغ 23.5%، أو بعائد سنوي 23% يُصرف يوميًا ذات الفائدة المرتفعة.

لا يفوتك

أردوغان يعادي الأقباط مجددا ويعلن رفضة وقف تحويل كنيسة المخلص المقدس لمسجد

زارها مريم ويسوع ويوسف .. تفاصيل وحكايات وأسرار تعرض لأول مرة عن الكنيسة المعلقة

في يناير الماضي، أصدر البنك الأهلي وبنك مصر شهادتين بعائد مرتفع، متزامنتين مع استحقاق شهادات سابقة بأجل 22.5% و25%. هذا الإجراء جاء كجزء من استراتيجية لسحب السيولة من السوق المصري بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 6% في مارس. وقد أدى ذلك إلى وصول سعر العائد إلى مستويات قياسية، 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة للسيطرة على التضخم.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضبط الأوضاع الاقتصادية، حيث تم رفع سعر الفائدة إلى 6% في مارس الماضي، مما أدى إلى وصول سعر العائد إلى مستوى قياسي بلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا في أبريل الماضي، حيث سجل 22.5% مقارنة بـ 33.3% في مارس.

من جهته، أكد أيمن ياسين، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي للاستشارات المالية، أن البنوك تتجه خلال الفترة المقبلة إلى تقليل أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، وذلك في ظل توقعات بأن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. 

وأوضح ياسين أن الخفض المتوقع سيتراوح ما بين 1 إلى 2%، نظرًا لانخفاض مستويات التضخم والقوة الشرائية، ومواجهة السوق لكساد تضخمي، مما يجعل من غير الممكن رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، يستعد البنك المركزي لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وذلك يوم الخميس بعد المقبل، حيث ستكون الأنظار متجهة نحو القرارات التي ستصدر وتأثيرها على مسار الاقتصاد المصري.