تثبيت أم زيادة .. عقب تراجع التضخم مصرفيون يتوقعون قرارات المركزي لحسم سعر الفائدة

اجتماع البنك المركزي .. تشهد الآراء المصرفية اختلافات حول قرار البنك المركزي المصري المنتظر بشأن سعر الفائدة في الاجتماع القادم، حيث يتراوح بين احتمالية زيادته بنسبة 2% أو الإبقاء على النسبة الحالية دون تغيير، وذلك على خلفية التراجع المتواصل لمعدل التضخم خلال شهر أبريل للمرة الثانية على التوالي.

وقد شهد معدل التضخم في المدن انخفاضًا للمرة الثانية ليصل إلى 32.5% في أبريل من 33.3% في مارس، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل خلال مايو 2024 لحسم الفائدة :

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث للجنة السياسة النقدية في عام 2024 يوم الخميس القادم لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.

خلال العامين الماضيين، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 19%، منها 6% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.

فيما يتعلق بتثبيت الفائدة، يتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يحتفظ البنك المركزي بسعر الفائدة على حاله في الاجتماع القادم، نظرًا لتباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، مما يمنح البنك فرصة لمراقبة تأثير الزيادات الأخيرة في الفائدة على أسعار السلع.

وأشار إلى أن تقييم تأثير زيادة سعر الفائدة بنسبة 8%، بواقع 2% في فبراير و6% في مارس الماضي، على معدل التضخم يتطلب المزيد من الوقت قبل النظر في رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

لا يفوتك

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2024 .. لجنة السياسة النقدية تحسم الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2024 وتوقعات خبراء الاقتصاد عن حسم الفائدة

على الرغم من انخفاض معدل التضخم، إلا أنه لا يزال يتجاوز الأهداف المحددة من قبل البنك المركزي، والتي تقدر بـ7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من العام الجاري، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2026.

أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي عقب تحرير سعر الصرف، أن الهدف الأساسي للبنك هو كبح جماح التضخم، الذي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد، والعمل على خفضه إلى مستويات مقبولة، دون التركيز على سعر الصرف.

ويعتقد عبد العال أن الإسراع في زيادة أسعار الفائدة في الاجتماع القادم قد يؤدي إلى ضغوط كبيرة على القطاع الخاص من خلال زيادة تكلفة الفائدة، مما قد يسهم في تفاقم التضخم، حيث تعتبر الفائدة أحد العوامل الرئيسية في تحديد أسعار المنتجات النهائية.

وأوضح أن السياسة النقدية للبنك بدأت تظهر نتائجها بعد تقلص نشاط القطاع الخاص في أبريل الماضي، مما يشير إلى أن تهدئة وتيرة النمو قد تكون مفيدة في بعض الأحيان للتعامل مع التضخم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى العودة إلى سياسة نقدية أكثر مرونة تركز على دعم الإنتاج من خلال خفض سعر الفائدة.

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استمرارًا في الانخفاض خلال شهر أبريل، مسجلاً أدنى مستوياته للمرة الحادية والأربعين على التوالي بوصوله إلى 47.4 نقطة، مقارنةً بـ 47.6 نقطة في مارس، وهو ما يمثل ثاني أقل مستوى منذ العام الماضي.

وفقًا لمؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن مجموعة ستاندرد آند بورز، فإن النشاط التجاري قد شهد انخفاضًا ملحوظًا مرة أخرى، مع تعليق الشركات على صعوبات ظروف السوق التي أدت إلى تراجع معدل التوظيف.

وأيدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، الرأي القائل بأن البنك المركزي يجب أن يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، نظرًا لتراجع معدل التضخم ولتجنب زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات.

وأشارت إلى أن الشركات قد تجد صعوبة في تحمل زيادات جديدة في أسعار الفائدة بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض، مما يجعل من الأفضل عدم رفع الفائدة مجددًا في الاجتماع المقبل حتى يتم قياس تأثير الزيادة الأخيرة على الفائدة.

من جانبه، توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يستمر البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا وأن يرفع سعر الفائدة بنسبة 1% إلى 2% في الاجتماع المقبل.

وأوضح أنه على الرغم من تراجع معدل التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعًا وبعيدًا عن الأهداف المحددة من قبل البنك المركزي، مما قد يستدعي المزيد من الزيادات في سعر الفائدة لضمان تراجع التضخم بشكل مستدام ولتحقيق عائد إيجابي على الجنيه.

وأضاف أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة، فإن معدل العائد على الجنيه لا يزال سالبًا بنسبة 5.25%، وذلك بسبب الفارق الكبير بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، وفقًا للمعادلة المحاسبية المعروفة.

وأشار نجلة إلى أنه على الرغم من ميله لرفع سعر الفائدة، فإن احتمال الإبقاء على السعر دون تغيير يظل خيارًا مناسبًا وقويًا، بهدف منح البنك المركزي وقتًا كافيًا لاستكشاف تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة على التضخم.

وكان مسؤول في البنك المركزي قد صرح في وقت سابق بأن تقييم تأثير رفع سعر الفائدة على معدلات التضخم يتطلب فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قبل اتخاذ قرار بشأن الزيادة أو الخفض.

توقعات برفع أسعار الفائدة :

لحماية الجنيه المصري، يتوقع بنك جي بي مورجان، أحد أكبر البنوك العالمية، أن يستأنف البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية خلال شهر مايو، وذلك عقب الانخفاض المفاجئ في معدل التضخم خلال شهر مارس.

وفي تحليل نشره البنك تحت عنوان "العودة من حافة الهاوية"، ذُكر أن الزيادات الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين لم تسهم في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بل تسببت في زيادة العائد على سندات الخزانة.

وقد أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنيه للمرة الرابعة في شهر مارس، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة تقارب 60% مقابل الجنيه، من مستوى 30.94 جنيه إلى ما بين 47 و49 جنيهًا في البنوك، وذلك وفقًا للعرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.