اعرف حق المسيحيين فى قائمة المنقولات حسب قانون الأحوال الشخصية وضوابط جديدة صادمة للبعض
يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية من الزوج عند قيام الزواج أو بعد صدور القرار النهائي بالطلاق أو فسخ الزواج أو بطلانه.
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ويكشف مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي حصلنا على نسخة منه، عن خصائص ومعالجات مختلفة لعدة قضايا، أبرزها تلك المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية.
قائمة المنقولات الزوجية للمسيحيين
وفصل مشروع القانون ما يتعلق بقائمة المنقولات الزوجية وجاء في مواد المشروع أن الممتلكات الزوجية مملوكة للزوجة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيا، وأن الزوج ليس له حقوق في أي منها، بل له الحق في ذلك هو حق الانتفاع بما يوضع في بيت الزوجية.
كما نصت المواد على أن للزوجة الحق في طلب استرداد المنقولات الزوجية التي تملكها، حتى لو تم الزواج، كما لها الحق في المطالبة بقيمتها في حالة فقدانها أو تعذر استردادها بدون سبب منسوب إليه.
وتقدر هذه القيمة وقت المطالبة، ويضيع هذا الحق إذا هلك منقولات الزوجة لأي سبب من الأسباب، وهذا لا يرجع إلى فعل الزوج، ويجب أن يكون له في حالة وفاة الزوجة، ويذهب بأكمله للزوج.
وتنقسم ملامح مشروع القانون إلى عدة أبواب، إذ يبدأ بمعالجة أمور الخطوبة ويضع عدداً من الضوابط، ويعرّفها المشروع بأنها وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج.
أما بالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريانية الأرثوذكسية والروم الأرثوذكسية فيجوز إجراء الخطوبة بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فهذا لا يجوز إلا لمن يتحدى الطائفة والدين.
وحسمت المادة رقم 84 هذه المسألة ووضعت نظاما يتساوى بموجبه للزوجة في مطالبة زوجها بممتلكات زوجية معينة أو المطالبة بقيمتها.
وهذه الإمكانية هي وحدها التي تملكها المرأة، ولها الحق في الرجوع إليها الرجل بأن يخيره إما أن يرد أثاثه إليه، أو أن يدفع له قيمته، في حالة تلف الأثاث أو استهلاكه.
ويشكل الزواج في بيت الزوجية دليلا قاطعا على حق الزوجة في استرداد قيمته، لأن الزوج وحده هو الذي يتحمل تبعات خسارتها.
ولا يلزم الشرع الإسلامي الزوج بوضع هذه القائمة، بل يلزمه تقديم مهر لزوجته، ومهر مثله إذا لم يكن هناك اتفاق على هذا الموضوع.
ويصح الزواج دون الاتفاق على المهر لأنه ليس واحداً من أركان العقد، ولكنها لا تجب ولا تنفذ إلا عند تقديم المهر كما ذكرت، فلا يوجد شرع مرتبط بقائمة الأموال المنقولة - أما الموضوع فالقاعدة الثابتة أن هناك أن يكون أحد عقود الأمانة أو قائمة المنقولات المعدة لإدانة المتهم وإلا حكم بالبراءة.