بيان مجمع كهنة مطرانية أسيوط

بيان شديد اللهجة من مجمع كهنة مطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس

بيان مجمع كهنة مطرانية
بيان مجمع كهنة مطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس

تستمر أزمة الأنبا أرميا في فرض وجودها على الساحة القبطية، حيث أعرب مجمع كهنة مطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للشائعات التي تم تداولها عبر صفحة تزعم انتسابها لأبناء الأنبا ميخائيل، مؤكدين أن هذه الصفحة لا تمت بأي صلة للمتنيح القديس أنبا ميخائيل.

بيان مجمع كهنة مطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس

ويؤكد المجمع أن الادعاءات المنسوبة للقديس أنبا يوأنس، أسقفنا المحبوب، هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، مشددين على أنه يحمل كل الحب والاحترام والتقدير للنيافة الحبر الجليل أنبا أرميا ولجميع الآباء المطارنة والأساقفة الأعضاء في المجمع المقدس.

ويعبر المجمع عن رفضه وإدانته للصفحات التي تنشر مثل هذه الأخبار المغلوطة والتي تحمل في طياتها تزييفًا للحقائق وهجومًا منظمًا على رجال الكنيسة، بهدف خلق جو من النزاعات لتحقيق أغراض خاصة بأصحاب هذه الصفحات.

ويطلب المجمع من الرب يسوع المسيح أن يحفظ لنا وعلينا حياة وخدمة البابا تواضروس الثاني الطوباوي المكرم وشريكه في الخدمة الرسولية، الأنبا يوأنس أسقفنا المحبوب.

صورة من بيان مجمع كهنة مطرانية أسيوط

بيان كاذب منتشر بين الصفحات والمجموعات المسيحية

وفي سياق متصل، انتشر بيان كاذب بشكل واسع بين الصفحات والمجموعات المسيحية يحمل اسم قداسة البابا تواضروس الثاني، ردًا على حملة أطلقها الدكتور المهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، والتي دعت إلى تجريد الأنبا أرميا من صلاحياته في إدارة المركز الثقافي القبطي. واللافت أن البيان الكاذب صيغ بطريقة تشابه إلى حد كبير بيانات المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وهذا نص ما جاء فى البيان المزعوم :

صرحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني، بما يلي:

أولًا: تدين الكنيسة بشدة البيان الصادر عن الأنبا إرميا، الأسقف العام، والذي يحتوي على عبارات تخالف بوضوح مبادئ الإنجيل والعقيدة المسيحية الصحيحة، وتتعارض مع كرامة منصب الأسقف.

ثانيًا: يتم إعفاء الأسقف المذكور من جميع مهامه، بما في ذلك الإشراف على المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مار مرقس الفضائية، وسيتولى لجنة برئاسة قداسة البابا مسؤولية الإشراف على هذه المؤسسات وإدارتها، بما في ذلك الأموال والحسابات المصرفية المرتبطة بها.

ثالثًا: سيُحال الأسقف إلى المجلس الإكليريكي للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، سواء كانت إيمانية أو مالية أو أخلاقية، وسيقدم المجلس تقريره إلى قداسة البابا ليتخذ القرارات المناسبة.

وفيما يتعلق بالبند الرابع، أكد مصدر البيان أن البيان المذكور لا يمت بصلة للكنيسة القبطية ولم يصدر عن المتحدث الرسمي باسمها، وأن البنود الثلاثة المذكورة أعلاه هي مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، على الأقل في الوقت الحالي.

وقد طالب العديد من الأقباط بتقديم شكوى رسمية ضد الأشخاص الذين قاموا بكتابة ونشر البيان المذكور بطريقة واسعة الانتشار.

          
تم نسخ الرابط