موجة زيادة الأسعار
أسعار الخبز والوقود والكهرباء تفاصيل الخطة الحكومية لزيادة الأسعار تدريجيا
كشفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تكلفة رغيف الخبز المدعم وصلت لـ 125 قرش وستحمل الدولة المواطن 20 قرش مع استمرار دعم الدولة بـ 105 قروش.
وصرح متحدث مجلس الوزراء، بأن الأعباء المتزايدة على الميزانية هي السبب وراء التغيير في سعر رغيف الخبز المدعم، وأضاف أن الحكومة تعتزم تحريك أسعار الوقود حتى نهاية عام 2025، بشكل تدريجي، وأشار أنه لن يتم رفع الدعم عن السولار، وأن هناك خطة لزيادة أسعار الكهرباء على 4 أعوام، وأن الحكومة استطاعت ما بين 2016 و2021 أن ترفع الدعم عن بعض المنتجات البترولية.
التحول إلى الدعم النقدي
وأشار "الحمصاني" إلى أن الدولة لم تتحول إلى الدعم النقدي، وأن الخبز الحر ثابت ولم يتم تحريك سعره، قائلا : "مستمرون في دعم المواطنين من محدودي الدخل لمواجهة الأسعار".
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن ملف التحول إلي الدعم النقدي، به الكثير من التفاصيل، ولهذا السبب يطرح للحوار المجتمعي من أجل تحديد معايير تناسب تطبيق ذلك، كما لفت إلى أن أساس الدعم النقدي "الفرد"، ولكن قد يكون محدد بعدد معين من الأفراد بالأسرة، أو بنوع الدعم الذي يناسب كل أسرة.
ضمان الإستدامة بمنظومة الدعم
وأشار "مدبولي" إلى أن هدف الدولة من تلك الخطوة هو ضمان الإستدامة بمنظومة الدعم، ومن المنتظر أن يسهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن للخبز باحتياجه، وعدم الحصول عليه لكونه مدعوم فقط، وقد يكون استبدال الخبزبسلع أخري أيضا لها احتياجها، وسيكون هناك رقم يستفيد منه للفرد حسب احتياجاته الفعلية، حتي يكون الاستهلاك حقيقي، ويتم القضاء على الممارسات الخاطئة التي ارتبطت باستخدامات الخبز الأخري من جانب البعض وذلك لتوافرة ولكونه مدعوم، مما يؤدي لخفض فاتورة استيراد القمح، وتوفير رقم كبير للدولة يضخ في بنود أخرى ذات أهمية للمواطن، كالسلع التموينية.
كما توافق رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس، مع أحد الأسئلة التي أكد صاحبها أنه ما زالت هناك شرائح لا تستحق الدعم ولكنها تحصل عليه، رغم ما بذل في تنقية بطاقات الدعم، وكذلك وضع معايير متعددة لتحديد المستحق والغير مستحق، وأشار إلى أنه قد تم حذف أسر مستحقة للدعم بالفعل، مما يعني أن التطبيق العملي تبين منه عدم دقة المعايير الموضوعة في تحديد الأسر التي لا تستحق الحصول علي الدعم، علي الرغم من منطقية تلك المعايير، إذ أنه قد يكون هناك ظروف خاصة تختلف من أسرة لأخرى.
وأشار "مدبولي" إلى أن تلك التفاصيل العديدة في هذا الملف، تشير لضرورة وضع معايير بقدر أعلى من الحوكمة، لتحدد المستحق وغير المستحق للدعم.