زيادة أسعار الأدوية
التطبيق خلال أيام .. اعتماد زيادة جديدة لأسعار الأدوية تصل لـ 50% علي هذة الأصناف
كشفت مصادر مطلعة في قطاع الأدوية، إن هيئة الدواء المصرية اعتمدت الزيادة الجديدة التي بطلبات من الشركات والتي خاطبت فيها الهيئة بزيادة أسعار الدواء، منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وأكدت المصادر في تصريحاتها، أن هيئة الدواء المصرية قد صنفت الأدوية عند الزيادة إلى ثلاث أقسام وهي، (أدوية تصرف بدون وصفات طبية مثل الفيتامينات - وأدوية لغير الأمراض المزمنة مثل أدوية البرد - أدوية للأمراض المزمنة )، وتم إقرار نسب زياده مختلفة لكل قسم منها.
زيادة أسعار الأدوية
بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة سوف تكون الزيادة بنسبه تصل إلى 25%، أما أدوية الأمراض الغير مزمنة ستزيد بنسبة 35%، بينما تزيد الأدوية التي تصرف بدون وصفات طبية بنسبة 50%.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة سوف تقوم بزيادة أسعار الدواء بشكل منفصل حيث سيتم زيادة أسعار صنفين إلى 3 أصناف لكل شركة من شركات الأدوية على مدار عدة أشهر.
هذا وقد صرح محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة الصيادلة ، إن هيئة الدواء قد أرسلت لشركات الأدوية موافقتها على إعادة تسعير أصناف الأدوية التي طلبت الشركات أن يعاد تسعيرها، بحيث تطبق الأسعار الجديدة علي التشغيلات الجديدة وليس علي الأصناف المتواجدة فعليا.
وأكد "رمزي"، أن هيئة الدواء المصرية سوف تعيد كل ثلاثه أشهر تقييم أسعار الأدوية لكي تتضمن زيادات جديدة على الأصناف التي لم تدخل مؤخرا في التسعير، بحيث لا تكون الزيادات علي دفعة واحدة، حتي يستوعبها المواطن.
الحد من نقص الأدوية
هذا وقد نبه رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة إلى أن نسب الزيادة تختلف من صنف إلي آخر، ولكن أقل زيادة ستطبق علي أدوية الأمراض المزمنة، بحيث لا تتخطي الزيادة 25%، في حين أنه سيتم زيادة أسعار باقي الأدوية بنسب تتخطي الـ40%.
كما أشار "رمزي" إلى أن هيئة الدواء المصرية قد راعت في تلك الزيادات البعد الاجتماعي للمواطن، كما أن زيادة أسعار الأدوية سوف تساهم في الحد من نقص الأدوية الذي شاهده المواطنين مؤخرا.
من جانبه، كشف علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن تطبيق زيادة جديدة علي أسعار الأدوية يقتصر على أصناف معينه وافقت علي زيادتها الهيئة وتشمل نحو 200 صنف في السوق.
كما أوضح "عوف" أن الزيادات سوف تطبق على مدار ثلاث أشهر، اعتبارا من شهر يونيو المقبل حتي شهر سبتمبر أي خلال أيام ، وستكون بنسب مختلفة، وبأصناف محددة قدمت طلبات للهيئة بزيادتها.
هذا وقد أشار علي عوف، إلى أن المواطن يمكنه أن يتجنب هذة الزيادات في الأدوية من خلال اختيار بدائل مصرية له ، خاصة وأنه بنفس المادة الفعالة، مع اختلاف الاسم التجاري فقط، فنجد أن هناك أصناف من الأدوية مصرية الصنع ولكن لا يقبل المواطنين علي استخدامها، نظرا لما اعتادوا علي طلبه من أصناف أخرى شهيرة ، وذلك يحدث بالأكثر في أدوية علاج البرد.
- الأدوية
- أسعار الأدوية
- زيادة أسعار الأدوية
- الأمراض المزمنة
- الفيتامينات
- أدوية البرد
- هيئة الدواء المصرية