بعد سنوات من الانتظار ننشر تفاصيل مشروع قانون الاحوال الشخصيه للاقباط فى مصر
بعد سنوات طويلة من الجدل والنقاشات والمقترحات المختلفة، أصبح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر على وشك الصدور أخيرا، ليكون أول قانون في تاريخ مصر ينظم الأحوال الشخصية للاقباط في مصر بكافة الطوائف بشكل متكامل وموحد وتعتبر هذه الخطوة إنجازا تاريخيا يتناول مطالب وقضايا جدل طال أمدها.
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وبدأ القانون في معالجة قضايا الخطوبة، ووضع عدد من الضوابط، والتي حددها مشروع القانون بأنها وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج خلال فترة زمنية محددة أما الطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكسي فيجوز إقامة خطبة بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى. أما طائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس فلا يجوز إلا لمن تحدي الطائفة والملة.
وينص القانون على أنه في جميع الأحوال لا تتم الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو الموانع المنصوص عليها قانونا والشهادة الطبية الصادرة بقرار من وزيري الصحة والتنمية المحلية في هذا الشأن. كما لا يجوز إذا كان عمر العريس أو العروس أقل من 18 عامًا.
إذا انسحب الخاطب من الخطبة دون سبب مقبول فلا يحق له استرداد الشبكة أو الهدايا التي قدمها. إذا فسخت العروس الخطوبة دون سبب مقبول جاز للخاطب أن يسترد الهدايا التي أهداها لها أو قيمتها وفقاً للقانون.
الزواج
وكانت قضية الزواج هي الأكثر إثارة للجدل في الآونة الأخيرة إذ نص القانون على جواز عقد الزواج بين أنه فيما يتعلق بالطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس ، وبين أتباع الطوائف الأخرى التي ينطبق عليها هذا القانون وتسري أحكام الطائفة الذي عقد الزواج على كل ما يترتب عليه الزواج وآثاره.
أما طائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس فلا يجوز الزواج إلا لمن تجمعهم طائفة ومله.
وتتطلب إجراءات الزواج حصول الزوجين على شهادة خلو من الموانع الزوجية من الكنيسة التي ينتمي إليها كل منهما. بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يتم الحصول على الإذن بإجراء مراسم الزواج من الرئاسة الدينية.
ملكية المنقولة الزوجية
وينص القانون على أن ملكية الممتلكات الزوجية تعود للزوجة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيا، وليس للزوج أي حق في أي منها.
الطلاق
كان القانون واضحا فيما يتعلق بالطلاق؛ الطلاق أو فسخ الزواج المدني لا يجوز عند الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعه أحكام الأمرين الواردين في القانون، بل تنطبق عليهم المحظورات التي تبطل الزواج.
تغيير الطائفة
يجوز طلب الطلاق إذا ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر أو إلى مذهب لا تسري عليه أحكام القانون.
لا زواج بعد الزنا
ولا يجوز الزواج من مطلقة بسبب الزنا أو تغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها في مصر وبالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، يجوز الزواج من مطلقة بسبب الزنا بترخيص من الرئاسة الدينية.
وينص القانون على أنه يمكن لأي من الزوجين، في عدة ظروف، طلب الطلاق، باستثناء الطائفة الكاثوليكية وتشمل هذه الحالات الزنا أو ترك الدين أو الشذوذ الجنسي.
ويوسع القانون أدلة الزنا لدى طوائف الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بما في ذلك هروب الزوج أو الزوجة مع الآخر أو التحريض على الزنا وبالنسبة للطائفة الإنجيلية فإن أي فعل يكشف عن الخيانة يعتبر دليلا.
الطلاق المدني
ويتيح القانون لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين طلب الحل المدني إذا ثبت انفصال الزوجين لمدة ثلاث سنوات متتالية واستحالة استمرار الحياة الزوجية.