٣ شهور مقدم بمناسبه عيد الاضحى الماليه تزف اخبار ساره بشأن مرتبات يوليو واغسطس وسبتمبر
تعد رواتب وأجور موظفي العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية في الاعتبار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
مواعيد صرف الرواتب
لذلك أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر للعام 2024، وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المالية على الموظفين وتوفير السيولة المناسبة قبل نهاية السنة المالية الحالية واستعدادا لعيد الأضحى.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين ورغبة منها في تطبيق الزيادات السنوية على الرواتب وفقا للقوانين المعمول بها، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم موظفيها وتوفير سبل العيش وحياة كريمة لهم.
الرواتب لشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر
أكدت وزارة المالية استمرار صرف رواتب شهر يونيو لجميع موظفي الدولة، حتى يوم الخميس 13 يونيو 2024، حيث تم صرف هذه الرواتب اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو 2024 بموعد مبكر نظراً لإغلاق السنة المالية للعام 2023-2024 وعيد الأضحى 2024.
من جانبه أشار رئيس قطاع الحسابات والإدارة المالية شريف خيري إلى تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ليكون يوم الخميس 18 يوليو لجميع موظفى الدولة على أن يتم سداد المتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو.
وقال خيري إلى أن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 يبدأ من يوم الخميس الموافق 22 أغسطس مع تحديد سداد المتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس، وتم تحديد موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بدايه من يوم الأحد 22 سبتمبر مع تسديد المتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر.
وتم منح المزايا للعاملين في ماكينات الصراف الآلي في مواعيد محددة، وفقاً للنظام المالي الحكومي، مع التأكيد على تجنب التزاحم أمام هذه الماكينات واحترام المواعيد المعلنة.
زيادة سنوية على الرواتب
وتطبق الحكومة زيادة سنوية على الرواتب، حيث تمنح علاوة دورية في شهر يوليو من كل عام لتحسين دخل موظفي الدولة. وقد وافق الرئيس على هذه العلاوة في مارس 2024، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين لتعمل على تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وكان رئيس الجمهورية قد وافق على هذه العلاوة في مارس 2024، في إطار برنامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، التي تهدف إلى تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص، والتخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية على المواطنين.