رفع سعر الخبز البلدي المدعم
خبر عاجل: ماذا حدث بقرار قضائي يخص رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم؟
أرجأت محكمة القضاء الإداري النظر في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء ووزيري التموين والمالية، التي تسعى لإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لعام 2024 القاضي بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشًا، إلى جلسة 3 أغسطس، مع إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
المطالبة بإلغاء القرار الوزاري لرفع سعر الخبز
تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري الذي ينص على رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى عشرين قرشًا، مشيرين إلى الأهمية التاريخية والثقافية لرغيف الخبز في مصر وتأثير الزيادة السعرية على الوضع الاقتصادي للمواطنين.
الخبز: رمز الحياة في الثقافة المصرية
أكدت الدعوى على الدور الرمزي لرغيف الخبز في الحياة المصرية، وأشارت إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
غياب الرقابة الحكومية وتأثيره على العدالة الاجتماعية
تناولت الدعوى غياب دور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مما أدى إلى صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للأسر المصرية، وخاصة الطبقات المحدودة والمعدومة.
الزيادة السعرية للخبز ومخالفتها للدستور
أبرزت الدعوى الزيادة الكبيرة في سعر رغيف الخبز بنسبة 300%، واعتبرتها مخالفة صريحة لأحكام الدستور المصري، مطالبة بإعادة النظر في القرار الوزاري.
- رغيف الخبز
- سعر رغيف الخبز
- التموين
- رئيس الوزراء
- الحكومة
- تموين
- مصر
- رغيف الخبز المدعم
- المحامين
- خبز
- الخبز
- الخبز البلدي المدعم
- الخبز المدعم
- سعر الخبز
- خمسة قروش
- رفع سعر الخبز
- الوزراء
- الدولار