بعدما أصبحت الجدة مسلمه مأساة أندرو وماريو تتكرر...محكمة عربيه تجبر أم وأطفالها على دخول الإسلام

أصدرت محكمة النقض حكما يعتبره الحقوقيون انتصارا للأسرة، يقضي بحق الأم المسيحية في الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى لو أسلم والدهم، على أن يتبعوا دين والدهم حتى يبلوغوا  سن التمييز والاختيار وهي 15 سنة.

وحظى قضية الطفلين ماريو وأندرو بدعم دولي واسع، منذ أن نظم اتحاد المنظمات القبطية العاملة في أوروبا مؤتمرا موسعا قبل شهرين لدعم كاميليا لطفي. كما عقد الاتحاد جلسة في نوفمبر 2008 للنظر في الشكوى التي قدمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة عن كاميليا، والتي تتهم فيها الحكومة المصرية بانتهاك أربع مواد من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والتي تطالب بها الحكومة والشعب الذي صدق عليه المجلس عام 1984.

وفي حكم تاريخي، أصدرت محكمة عراقية حكما بتحويل الأم المسيحية إلفين جوزيف وأطفالها الثلاثة إلى الإسلام، استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية في البلاد. 

وينص هذا القانون على أن الأطفال يعتنقون دين أحد الوالدين الذي يعتنق الإسلام.

أصدرت محكمة عراقية حكما تاريخيا باعتناق امرأة مسيحية وأطفالها الثلاثة الإسلام، مما أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية. 

ويستند القرار إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي يمنح الأب المسلم الحق في تغيير ديانة أبنائه دون موافقة الأم.

وفي لحظة مفصلية، عُقد في الجامعة الكاثوليكية في أربيل مؤتمر حول قانون الأحوال الشخصية في العراق. وشارك في المؤتمر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وشخصيات بارزة من الطائفة المسيحية في الشرق الأوسط. 

تمت مناقشة مضامين هذا القانون ومقارنته بالقوانين الدينية في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وسوريا، حيث يحكم المسيحيون قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم.

إصلاح قانون الأحوال الشخصية العراقي

وفي نهاية المؤتمر تم تقديم توصيات للزعماء المسيحيين تدعو إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية العراقي، بهدف حماية حقوق العائلات المسيحية والحفاظ على هويتها الدينية والشخصية.

 إلفين جوزيف أنا مسيحية

وعبرت إلفين جوزيف، إحدى سكان دهوك في كردستان العراق، عن حزنها في إحدى المقابلات قائلة: “أنا مسيحية، أنا متزوجة من مسيحي. أطفالي مسيحيون. لقد تم فحص جميع أوراقي الرسمية يدل على أنني مسيحي تم تسجيل زواجنا من قبل الكنيسة.

وبدأت المشاكل القانونية عندما اعتنقت والدة إلفين الإسلام بعد طلاقها ثم تزوجت مرة أخرى من رجل مسلم. 

وبموجب قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، يجب على الأطفال الذين يقل عمر والديهم عن 18 عاماً أن يعتنقوا ديانة أحد الوالدين.

 ويهدف هذا القانون إلى الحفاظ على الهوية الدينية، ولكنه يؤثر أيضًا على الحقوق الزوجية والميراث والحضانة بموجب الشريعة الإسلامية.

وكان زوج إلفين، سامي بطرس، شاهداً على تجربتها في مكتب وثائق الهوية الوطنية. وقال: "قالوا إذا تحولت حماتي إلى الإسلام، فسيتعين على زوجتي أيضًا أن تتحول إلى الإسلام، وبالتالي سيتعين على دين أطفالنا أن يتغير من المسيحية إلى الإسلام".

وأثار القرار قلقا شديدا بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وانتقد أكرم ميخائيل، المحامي المتخصص في الدفاع عن الأسر المسيحية في قضايا مماثلة، القانون لإجبار الناس على اعتناق الإسلام. 

وقد أبدى المجتمع الدولي أيضاً اهتماماً بهذه القضية، ونشرت منظمة International Christian Concern تقريراً حول التداعيات الأوسع نطاقاً على الحرية الدينية في العراق.