تحرك قوي وجريء من الحكومة ضد هذه الفئات.. ما سبب القرار؟
أصدرت الحكومة قرارا بتصريح من محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، حيث أن هناك إجراءات، وقرارات جديدة بشأن سيارات ذوي الهمم، والمستفيدين منها، نعرضها لكم في السطور القادمة، وعقوبة في انتظار هذه الفئات.
قرار رئاسة الوزراء بشأن سيارات ذوي الهمم
في الوقت الحالي تهتم الحكومة بأن تتأكد من أن المستفيدين من سيارات ذوي الهمم المدعمة يستفيد منها ذوي الهمم وليس أشخاص عاديين يركبونها، أو يعملون عليها في شركات النقل الخاص، فقط من أجل أن يستفيدوا من أسعارها، والدعم المتوفر لها.
جريمة قيادة سيارات ذوي الهمم من الأشخاص العاديين
هي جريمة، ويعد هذا الفعل تربحا من سلع تم إعفائها من المستحقات، وبالتالي فإن الدولة ستظل متواجدة، وتقف أمام أي شخص غير مستحق للخدمات التي تقدمها الحكومة، كما أن القانون يجب أن يكون رادعا حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم مرة أخرى.
المتربحين من سيارات ذوي الهمم
حسب تصريحات محمد الحمصاني فإنه سيتم تشكيل لجنة داخل كل محافظة، وستكون مركزية، والهدف منها أن تراجع أنواع، وموديلات السيارات التي تدخل البلد، وخاصة التي تدخل لذوي الهمم، وبالتالي معرفة إلى أين ذهبت كل سيارة، ومن يستفيد بها.
إجراءات ضد المتربحين من سيارات ذوي الهمم
انتشرت الظاهرة بشكل كبير ومؤسف، حيث أن السيارات هدفها مساعدة ذوي الهمم على التنقل والحركة بشكل سهل، ولكن الجشع لدى البعض جعلهم يعملون على استغلال دعم الدولة من أجل التربح من خلال تشغيل السيارات في شركات النقل الخاصة، أو الانتفاع بها، وبيعها بأسعار عالية للغير.
