بعد تطبيق المنظومة الجديدة…اعرف ازاى تقدر تاخد سيارات ذوى الهمم بكل سهولة ومفاجآت جديدة للمتلاعبين

قد نص قرار وزير المالية رقم 182 لسنة 1982 على عدة نقاط تتعلق بالسيارات لأشخاص محددين: أولها أن تكون السيارة مجهزة بأجهزة طبية خاصة تتناسب مع الحالة الصحية للمريض، وأن تكون ذات نوعية جيدة ومن النوع الصغير بحيث لا تزيد قوة محركها عن 4 سلندرات ولا تزيد إزاحته عن 1500 سم3.

تقديم تقرير من المجلس الطبي العام يحدد فيه نوع الإصابة

كما دعا القرار إلى تقديم تقرير من المجلس الطبي العام يحدد فيه نوع الإصابة، ومدى حاجة المريض لسيارة مجهزة، ونوع المعدات المطلوبة، وتقديم بحث اجتماعي يوضح قدرة المريض على الإنفاق على سيارة.

تنظيم نظام استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة

وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على تنظيم نظام استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يحصلون عليها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك انطلاقًا من رؤية الحكومة وحرصها على ضمان أن تكون الخدمة التي يكفلها القانون بكل مميزاتها في متناول الجميع والأشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم، حتى يستفيدوا من الإعفاءات الجمركية والضريبية، مما يجعل حياتهم اليومية أسهل.

الإعاقة ليست الشرط الوحيد للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك

ووفقا للمادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على الطرق رقم 66 لسنة 1973، فقد نصت على أنه لا يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة قيادة السيارة المجهزة بالمعدات الطبية الخاصة المناسبة التي تقضي على آثار هذه الإعاقة، لأن المادة تؤكد أن الإعاقة ليست الشرط الوحيد للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك.

فالكثير من الأشياء المتعلقة بالحصول على سيارة؛ الأول: أن لا تكون هذه الإعاقة خطيرة بحيث لا تسمح لصاحبها بقيادة أي نوع من السيارات، وكذلك ألا تكون بسيطة بحيث لا تتطلب استخدام سيارة مجهزة، والشرط أن يسمح له صاحبها بالحصول على سيارة خاصة، وأن لا تكون هذه الإعاقة غير قابلة للشفاء، مثل العمى، وأن يتأكد من شرط القيادة الآمنة لنفسك وللآخرين.

وللحصول على سيارة لأصحاب الهمم هناك مجموعة هامة من الشروط التي حددها الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان والتي تؤكد على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم. 

ويجب إفراغ كلمة الإعاقة من معناها لتصبح طاقات إنتاجية لوضع هذه الفئة على خريطة الإنتاج في مصر والتخفيف من معاناتها.