الحكم خلال ايام... قرار تاريخى فى انتظار اصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمس
ينتظر المتقاعدون قرارا تاريخيا بخصوص العلاوات الخمس خلال أيام قليلة أبرزها نوفمبر المقبل، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المتعلقة بالعلاوات الخمس لبحث تقرير المفوضين، حتى يمكن للمحكمة بعد ذلك أن تفصل في القضية التي بموجبها تقدم أصحاب المعاشات بشكوى ضد الحكومة وستقوم الحكومة بصرف العلاوة المتأخرة في السداد، على غرار القرار المتخذ في عام 2019 والمنفذ اعتبارًا من عام 2020 والذي بموجبه حصل مستحقو المعاشات على 5 علاوات في وقت واحد.
وتنص الشكوى المقدمة من أصحاب المعاشات على إلزام الحكومة بتوفير الموارد المالية لإلزام وزارة المالية بسداد الحقوق المالية تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا في شأن العلاوات الخمس التي تم بموجبها صرف العلاوات لأصحاب المعاشات في الفترة من 2006 إلى 2015، مما دفع آخرين لم يستفيدوا منه برفع دعوى والتي تنظرها المحكمة حاليا للمطالبة بحقهم في هذه العلاوة وضمهم إلى المستحقين.
العلاوات الخمس 80% من الراتب المتغير
يتساءل الكثير من المتقاعدين عن تفاصيل العلاوات الخمس وقيمة حقوقهم والمستحقين لها، في ظل الدعوى المرفوعة لصالح أصحاب المعاشات والنسبة التي يأملون الحصول عليها إذا ما تم إقرار أحقية هؤلاء في الحصول على معاش الأجر المتغير الذي سبق وأن تم تطبيقه سابقاً كما أشرنا مؤكد على أصحاب المعاشات من عام 2019 إلى عام 2021 واستحقها المتقاعدون من عام 2006 إلى عام 2005.
وبحسب الدعوى المرفوعة لصالح المتقاعدين ضد الحكومة، والتي أصبحت ملزمة أمام الجهات القضائية بصرف العلاوات الخمس للمتقاعدين، إلا أن المحكمة لم تفصل بعد وما إذا كان هناك قرار في هذا الشأن وسيكون المتقاعدون على موعد صرف معاش الراتب المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة التي تدخل ضمن المبالغ المحتسبة كمعاش الراتب المتغير.
المستفيدون من العلاوات الخمس
وحددت المحاكمة المستفيدين من العلاوات الخمس الجديدة، بناء على حكم سابق صدر على ضوئه قانون جديد أما المستفيدون الجدد فهم فئات لم ينص عليها القانون الصادر بشأن العلاوات الخمس. الذين أحيلوا إلى التقاعد بين يونيو 1987 و 2006.
ويستند استفادتهم من العلاوات الخمس إلى أن العلاوات الخمس الخاصة الأخيرة لم تكن مدرجة في الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه أثناء عمله موظفاً قبل التقاعد والخروج إلى المعاش.